أعلنت وزارة الداخلية أنها أفرجت في 19 أكتوبر 2026 عن 94 نزيلاً ضمن برنامج تأهيلي للسجناء التائبين المشمولين بالعفو الأميري، وذلك في بيان صادر عنها. وجاء الإجراء تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح. وأوضحت الوزارة أن العفو يعكس اهتمام سمو الأمير بمنح المشاركين فرصة جديدة للعودة إلى أسرهم والاندماج في المجتمع كمواطنين صالحين والإسهام في التنمية الوطنية.
وبحسب إعلان الوزارة، يشكل البرنامج جزءاً من مبادرات إصلاحية متواصلة تهدف إلى تعديل سلوك النزلاء وتعزيز القيم الإيجابية وإعدادهم للعودة إلى المجتمع. وتدعم هذه الخطوات استقرار الأسرة والتماسك الاجتماعي الأوسع من خلال مساعدة الأفراد الذين أصلحوا أنفسهم على استعادة أدوار منتجة. وتم اختيار الأفراد الـ94 بعد إظهار انخراط فعلي في برنامج إعادة التأهيل.
ونفذت الكويت في السنوات الأخيرة عدة جولات من العفو الأميري استفاد منها أعداد كبيرة من السجناء. وكانت وكالة الأنباء الكويتية قد أفادت في فبراير 2026 بأن مرسوماً أميرياً سابقاً أدى إلى الإفراج عن 539 نزيلاً وتخفيف أحكام آخرين ممن استوفوا الشروط المقررة. ويسير الإجراء الأحدث على نمط مشابه يجمع بين الرحمة القضائية والدعم التأهيلي المنظم.
وراقب قطاع المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام عملية الإفراجات التي جرت في أكتوبر للتثبت من استيفاء جميع النزلاء المختارين شروط البرنامج. وكفل التنسيق بين الجهات المعنية التزام العملية بالتوجيهات الأميرية مع الحفاظ على المعايير الإجرائية. وأشارت الوزارة إلى أن المتابعة بعد الإفراج تعد عنصراً أساسياً في إطار إعادة الاندماج الشامل.
ويستهدف مثل هذا العفو عادة السجناء الذين أظهروا سلوكاً حسناً ورغبة في الإصلاح خلال مدة سجنهم. وأبرز بيان الوزارة دور هذه البرامج في تهيئة النزلاء للعودة إلى المجتمع دون الخوض في تفاصيل الحالات الشخصية. وتهدف عمليات الإفراج في إطار المبادرة إلى تحقيق التوازن بين المساءلة وتوفير فرص للتجديد الشخصي والمجتمعي.
