وجه نائب رئيس الوزراء الأول ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف كلمة إلى أصحاب شركات القطاع الخاص خلال اجتماع حول نظام حماية الأجور. وأعلن فيه تعليق ملفات 10 آلاف شركة توظف كل منها خمسة عمال فأكثر ولم تسدد رواتب عمالها لفترات تمتد من عدة أشهر إلى سنة ونصف.
وشدد الشيخ فهد على أن الكويت لن تتهاون مع استغلال العمال أو الاتجار بالبشر أو غسيل الأموال أو أي انتهاكات لحقوق العمال، لأن هذه الممارسات تؤثر سلباً على السمعة الدولية للبلاد. وأكد أن القانون يطبق على الجميع دون استثناء بغض النظر عن ملكية الشركة أو ارتباطاتها، وأن كل من يخالفه سيواجه العدالة.
وأظهرت بيانات قدمتها الهيئة العامة للقوى العاملة خلال الاجتماع ارتفاع نسبة الالتزام بدفع الأجور إلى 75.6% في يوليو 2026 مقابل 38.7% قبل عام واحد، وذلك بعد إطلاق نظام آلي يعلق ملف الشركة فور عدم انتظام دفع الرواتب. وقالت المدير العام للهيئة رباب العصيمي إن الرواتب يجب أن تسدد قبل اليوم السابع من الشهر التالي، موضحة أن تعليق الملف يحول دون صرف دعم العمالة للمواطنين الكويتيين المسجلين لدى تلك الشركات. وأشارت إلى أن الشركات قدمت 93865 طلباً عبر نظام حماية الأجور بين يناير وسبتمبر، بارتفاع نسبته 195.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
واستعرض الشيخ فهد حالة مواطن كويتي مسجل براتب شهري قدره 3000 دينار لكنه يتقاضى 180 ديناراً فقط، في مثال يبرز مخاطر السجلات الوهمية والتلاعب المحتمل ببيانات الأجور. وحذر من أن الرواتب غير المدفوعة بلغت مستويات خطيرة، وشملت عمال الباطن في الجمعيات التعاونية، مشيراً إلى تراجع كبير في الإضرابات العمالية بفضل التشدد في التنفيذ. كما أعلن أن التحقيقات مستمرة مع ثلاثة أشخاص تركوا عمالهم دون رواتب لمدة تصل إلى 18 شهراً قبل أن يغادروا البلاد.
وأبدى نائب رئيس الوزراء الأول قلقاً خاصاً إزاء فصل 300 عامل توصيل خلال الأسبوعين الماضيين مع خصم أجورهم بحجة ارتكاب مخالفات. ووصف هذه الخصومات بأنها مرفوضة تماماً، ودعا أصحاب العمل إلى عدم استخدام المخالفات المزعومة ذريعة لعدم دفع المستحقات. وطالبهم بأن يفوا بالتزاماتهم ويعاملوا العمال معاملة عادلة لتجنب المزيد من الإجراءات المحاسبية.
وبحسب إحصاءات الهيئة العامة للقوى العاملة حتى يونيو 2026، بلغ عدد الملفات المعلقة 8849 ملفاً بسبب مخالفات الأجور، أي ما نسبته 18.3% من إجمالي 48408 شركات مسجلة توظف خمسة عمال فأكثر. وكان هذا الاجتماع الثاني الذي يعقده الوزير مع ممثلي القطاع الخاص لتعزيز الالتزام داخل سوق العمل. وأكد الشيخ فهد أن الآلية الآلية لتعليق الملفات أثبتت نجاحها في خفض النزاعات وتعزيز الحماية للعمال.
