أصدر وزراء خارجية 19 دولة بياناً مشتركاً في 16 أكتوبر 2026 يدينون بشدة قرار كولومبيا بافتتاح سفارتها في القدس. وفي البيان الصادر عن وزارة الخارجية التركية أعرب الوزراء عن رفضهم القاطع لهذا الافتتاح الذي يخالف قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة. وأضاف البيان أن هذه الخطوة تقوض الجهود الدولية لتحقيق سلام عادل ومستدام يقوم على أساس حل الدولتين. أما الدول المشاركة فهي تركيا والجزائر وجيبوتي ومصر وإندونيسيا والأردن والكويت ولبنان وليبيا وماليزيا وعمان وباكستان وفلسطين وقطر والسعودية والصومال والسودان وسوريا واليمن.
وأكد الوزراء في البيان المشترك أن أي إجراء أو قرار يهدف إلى تغيير الوضع القانوني أو التاريخي للقدس المحتلة أو الاعتراف بها عاصمة لإسرائيل هو باطل ولاغٍ ولا أثر قانوني له. ويتوافق هذا الموقف مع قراري مجلس الأمن الدولي 476 و478 الصادرين عام 1980 واللذين يرفضان محاولات تغيير طابع المدينة أو وضعها. كما يدعو القراران الدول إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية من القدس التي وصفها البيان بأنها جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967. وشدد الوزراء على أن مثل هذه الإجراءات لا يمكن أن تتجاوز القانون الدولي.
ودعا وزراء الخارجية الحكومة الكولومبية إلى إعادة النظر في قرارها وإلغائه مع الالتزام بالتزاماتها بموجب القانون الدولي. وحثوا كولومبيا على الامتناع عن اتخاذ إجراءات تمس الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بما في ذلك حقه في دولة مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية. وأبرز البيان أهمية احترام المعايير المعروفة لمفاوضات السلام في المنطقة.
ونقلت سفارة كولومبيا من تل أبيب إلى القدس بعد 46 عاماً حيث أقيم حفل الافتتاح في 14 أكتوبر 2026 بحضور وزير الخارجية الإسرائيلي غيدعون سار ووزير الخارجية الكولومبي عمر بولا إسكوبار. ووصفت تقارير وكالة أناضول وصحيفة ديلي صباح الحدث بأنه تحول كبير في الموقف الدبلوماسي الكولومبي تجاه إسرائيل مما يجعلها الدولة العاشرة التي تنقل سفارتها إلى المدينة. وقد أثار هذا التطور انتقادات فورية من مختلف أنحاء الشرق الأوسط وخارجه نظراً لتأثيره المحتمل على الأعراف الدبلوماسية الراسخة.
وكانت وزارة الخارجية الكويتية قد أصدرت إدانة سابقة لفتح السفارة في 14 أكتوبر وصفتها بانتهاك القانون الدولي بحسب ما ذكرته صحيفة كويت تايمز. كما رفضت جامعة الدول العربية الخطوة في بيان منفصل أشارت فيه إلى قرار مجلس الأمن 478 ودعت إلى التراجع عنه للحفاظ على آفاق حل الدولتين. وتعكس هذه الردود موقفاً إقليمياً متسقاً ضد التغييرات أحادية الجانب لوضع القدس.
ويبني البيان المشترك على إجماع دولي واسع ينظر إلى القدس الشرقية على أنها أرض محتلة وهو موقف يستند إلى عقود من قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن للأمم المتحدة. وقد أكدت وزارات الخارجية المشاركة في البيان دعمها لقيام دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً للقرارات ذات الصلة. وشدد المسؤولون على أن الالتزام بالقانون الدولي يظل أساسياً لأي عملية سلام قابلة للتحقيق في المنطقة.
