ألغى وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل تراخيص 516 شركة في 11 يناير لعدم تقديم البيانات المالية مدة ثلاث سنوات، وفق المرسوم رقم 196 لعام 2025. ويستند هذا الإجراء إلى قانون الشركات الصادر عام 2016، ويبدأ عملية حل الشركات وتصفيتها، ويصبح نافذاً فور نشره في الجريدة الرسمية، بحسب ما أفادت به صحيفة «عرب تايمز».
وأصدر المرسوم استناداً إلى الفقرة السابعة من المادة 266 في القانون رقم 1 لعام 2016، التي تحدد عدم تقديم البيانات المالية لثلاث سنوات سبباً كافياً للحل. وستقوم الوزارة بإخطار الشركات المدرجة في الملحق لتبدأ إجراءات التصفية. ويتوجب على جميع الجهات المعنية تنفيذ القرار بعد نشره في الجريدة الرسمية.
يهدف قانون الشركات لعام 2016 إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في أوساط الشركات الكويتية. وتشير التقييمات القانونية لمكاتب مثل التميمي إلى الالتزام السنوي بإعداد الحسابات المدققة واعتمادها وتقديمها. ويؤدي الإخفاق المستمر في ذلك إلى تدخل الجهات الرقابية بما في ذلك إلغاء الترخيص وتصفية الشركة قسراً.
وشهدت أغسطس 2025 إجراءً مماثلاً عندما علقت الوزارة أكثر من 600 ترخيص بسبب مخالفات، كما أفادت «تايمز الكويت» حينها. وتعاونت الجهات الرسمية مع البلدية وإدارة الإطفاء لمراجعة الإعفاءات الممنوحة بين عامي 2021 و2025. ويأتي المرسوم الأخير ضمن نمط متواصل من تشديد الرقابة على التزام الشركات بالأنظمة.
وتشير بيانات البنك الدولي إلى أن عدد الشركات المدرجة محلياً في الكويت بلغ 138 شركة عام 2024. ويُفهم أن الـ516 شركة المتضررة هذا الشهر تنتمي إلى مجموعة أوسع من السجلات التجارية التي يتعين عليها الحفاظ على تحديث ملفاتها. أما مراقبة «بورصة الكويت» فتركز على الكيانات المدرجة التي تظهر خسائر متراكمة كبيرة.
وينص المادة الثانية من المرسوم على بدء إجراءات الحل وفق الأحكام الكاملة لقانون الشركات. وسوف تتلقى الشركات المتضررة إشعاراً مباشراً للتقدم بخطوات التصفية. أما مسؤولية التنفيذ فتقع على الإدارات المختصة كما هو منصوص عليه في المادة الأخيرة.
