قررت محكمة الاستئناف الأسرية نقل حضانة طفلين من أمهما إلى أبيهما في 24 يونيو 2026، بعدما ثبت أن رحلاتها السياحية الدولية المتكررة التي كانت تترك فيها الطفلين لدى الآخرين أدت إلى غيابات مطولة عن المدرسة وعدم الالتزام بمعايير الحضانة. ورأت المحكمة أن تصرف الأم يدل على عجزها عن تقديم الرعاية المستمرة المطلوبة، فيما لم يقدم أي دليل على عدم أهلية الأب، ولم تتقدم أي قريبة أنثى مؤهلة بطلب الحضانة. وأوضحت المحامية حوراء الحبيب، التي تولت الدفاع عن الأب، كيف أثرت تلك الغيابات سلباً على رفاهية الطفلين واستقرارهما وتحصيلهما الدراسي.
واعتمدت محكمة الاستئناف الأسرية حكمها على الأدلة التي عرضت خلال الجلسات والتي أكدت تكرار غياب الطفلين فترات طويلة عن المدرسة دون مبرر مرتبط برحلات الأم. وقالت الحبيب إن الأم غالباً ما كانت تسافر دون اصطحاب طفليها، تاركة إياهما في رعاية الغير. وأثبتت هذه الظروف عدم قدرة المرأة على الاضطلاع بمسؤوليات الحضانة، وألقت بظلالها على رفاهية الطفلين واستقرارهما وتقدمهما التعليمي. وأضافت المحامية في مرافعتها التي قبلتها المحكمة أن بقاء الحضانة على هذه الحال لا يخدم مصلحة الطفلين. ويتوافق القرار مع الاشتراطات التي تطلب من الحاضن توفير إشراف مستمر يتجاوز مجرد توفير المسكن.
وبينت المحكمة في أسباب حكمها أن الحضانة لا تقتصر على توفير السكن بل تشمل الرعاية المباشرة والمستمرة والتربية السليمة والإشراف والاهتمام، إضافة إلى العطف والدعم العاطفي اللازمين للنمو النفسي والاجتماعي السليم للطفل. وأشارت إلى أن الأب أثبت قدرته على القيام بهذه الواجبات دون اعتراض من أقارب مؤهلين آخرين. كما لم تسجل أي مطالبات من قريبات يتمتعن بالأولوية وفق أحكام الميراث بعدما اعتبرت الأم غير صالحة للحضانة.
ويمنح قانون الأحوال الشخصية الكويتي الأم الأولوية الأولى في حضانة الأطفال الصغار، غير أنه يجيز سحبها إذا تعذر على الحاضن ضمان الاستمرار في التعليم أو الإشراف المباشر. وتنص المادة 189 على هذا التسلسل، بينما تحظر المادة 195 نقل الطفل دون موافقة الولي، في إطار يجعل الاستقرار أحد أهم العناصر في الأحكام. وسجلت مراجعات قانونية لحالات كويتية سابقة أحكاماً نقلت الحضانة بسبب السفر المتكرر لأحد الوالدين دون الأبناء بهدف حماية التحصيل الدراسي والتوازن النفسي.
وأبرزت الحبيب خلال مراحل الاستئناف أن نمط الغيابات أثر مباشرة في حضور الطفلين للمدرسة وفي نموهما العام، وهي وقائع أخذتها المحكمة في الحسبان مقابل موقف الأم. وقدمت المحامية مستندات أظهرت أن الرحلات كانت سياحية في معظمها وليست ضرورية، مما يعزز ادعاء التقصير في واجبات الحضانة. ولعبت هذه الأدلة دوراً حاسماً في نقل الحضانة، إذ حرصت المحكمة على إعطاء الأولوية لمصلحة القاصرين طويلة الأمد.
وتشير الدراسات التحليلية لاتجاهات محاكم الأسرة الكويتية إلى أن الأحكام تستند عادة إلى معيار «مصلحة الطفل» الوارد في قانون الأحوال الشخصية، ويحتل التعليم والرعاية المنتظمة موقعاً متقدماً ضمن أبرز الاعتبارات. وفي هذه القضية، غياب المطالبات المنافسة من الأقارب من جانب الأم سهل نقل الحضانة مباشرة إلى الأب بمجرد التشكيك في أهلية الأم. ويعيد الحكم التأكيد على المعايير المعروفة التي تفرض على الحاضن الحضور الفعلي والمشاركة اليومية في تربية الأبناء.
وانتهت إجراءات المحاكمة دون أي ملاحظات سلبية حول أهلية الأب، ما فتح الباب أمام تنفيذ نقل الحضانة فوراً بموجب حكم الاستئناف. وأشارت الحبيب إلى أن النتيجة تعكس تراكماً من الأدلة على تعطيل الروتين اليومي وليست استناداً إلى حادث منفرد. وتمثل مثل هذه الأحكام، المبنية على تأثيرات موثقة على الأطفال، خطاً ثابتاً في تطبيق قانون الأسرة الكويتي.
