أفادت الإدارة العامة للجمارك بأن مفتشيها في منفذ النعيصيب الحدودي اكتشفوا مسدس سميث آند ويسون عيار 38 مع 16 طلقة نارية داخل حجرة القفازات بإحدى المركبات الداخلة إلى الكويت يوم الخميس. وسلم السائق بعد ذلك مسدس أيفاز عيار 6.35 مع ثلاث طلقات قبل إجراء أي تفتيش شخصي. وقد تمت مصادرة جميع الأسلحة النارية والذخيرة المضبوطة، وأحيلت القضية إلى وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأشارت الإدارة العامة للجمارك في بيانات سابقة إلى تنفيذ عمليات مشابهة على المعابر البرية الأخرى. ومن بينها ضبط مسدسين غلوك عيار 9 ملم و50 طلقة مطابقة و1395 قذيفة بندقية مخبأة داخل مركبة قادمة من العراق في منفذ عبدالي خلال أغسطس 2025. وجرى إحالة تلك المضبوطات أيضا إلى وزارة الداخلية وفق الإجراءات المتبعة.
وأوضحت وزارة الداخلية أن حملة التسليم الطوعي للأسلحة التي امتدت من 24 مارس إلى 8 أبريل 2026 شهدت تسليم 2818 سلاحا ناريا و284860 طلقة من قبل المواطنين. وجاءت الحملة ضمن جهود أوسع لإخراج الأسلحة غير المرخصة من التداول داخل البلاد، وقدمت الوزارة تلك الأرقام دليلا على تعاون الجمهور مع المبادرات الأمنية.
ويعد منفذ النعيصيب المعبر الحدودي الرئيسي جنوب الكويت مع السعودية، ويشهد عبورا يوميا مكثفا مما يجعله نقطة رئيسية للعمل الجمركي. وتحرص الإدارة العامة للجمارك على تطبيق إجراءات تفتيش صارمة في هذا المنفذ وغيره من المنافذ لمواجهة مخاطر التهريب. وتظهر السجلات الإدارية لحالات مماثلة إحالة الانتهاكات بانتظام إلى الجهات الأمنية.
وتؤكد الإدارة العامة للجمارك أنها لن تتهاون مع أي محاولات لتهريب الأسلحة أو الذخيرة. وأعلنت الإدارة استمرار تكثيف عمليات التفتيش في جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
ويتكامل الجهاز الأمني الكويتي بين السيطرة على الحدود وبرامج جمع الأسلحة الداخلية لتقليل الأسلحة غير المشروعة المتداولة. وقد تجاوزت حملة وزارة الداخلية في ربيع 2026 الحملات السابقة من حيث الحجم بحسب الأرقام المعلنة. وتكمل هذه البرامج الجهود التي تبذلها فرق الجمارك في المعابر مثل النعيصيب وعبدالي.
