نشر مرسوم القانون رقم 86 لسنة 2026 الجدول المرفق بالتشريع الصادر عام 2011 المتعلق بعلاوات أعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين في وزارة التربية ووزارة الشؤون الإسلامية، وفقاً للوثيقة المنشورة في «الكويت اليوم». ويبين القانون الجديد المسميات الوظيفية المحدثة وشروط شغل هذه المناصب والقيم الدقيقة لأربعة مستحقات منفصلة مرتبطة بكل رتبة. كما يرسي مساراً توظيفياً جديداً يشترط على المعلمين الكويتيين الطامحين العمل لمدة عام كامل كمعلم متدرب قبل الترقي ضمن السلم الوظيفي المعتمد.
ويظهر جدول المرسوم أن أعلى منصب وهو «معلم متخصص (أ)» يحصل على مكافأة مستوى وظيفي بقيمة 600 دينار إضافة إلى مكافأة تشجيع قدرها 400 دينار وعلاوة تدريس بـ200 دينار وعلاوة تخصص نادر بـ200 دينار، أي ما يبلغ مجموعه 1400 دينار. أما «معلم متخصص (ب)» فيتقاضى 500 دينار و350 ديناراً و175 ديناراً و200 دينار ضمن الفئات الأربع نفسها ليصل إجماليه إلى 1225 ديناراً. وتسير الرتب الأدنى وفق مقياس تنازلي للتعويضات يطبقه المرسوم بشكل موحد على الموظفين المؤهلين في الوزارتين، بينما لا يحصل المعلم المتدرب على أي من المستحقات الأربع.
ويحدث التشريع إطاراً أقر أول مرة عام 2011 ويعكس التعديلات المستمرة على الحزم التعويضية المقدمة للتربويين الوطنيين، بحسب ما ذكرته «الكويت اليوم». وتستهدف آلية منفصلة أدرجها المرسوم مهننة الدخول إلى المجال عبر السنة التدريبية الإلزامية التي تمكن من تقييم المرشحين قبل التعيين الدائم. وستطبق وزارة التربية ووزارة الشؤون الإسلامية الهيكل المعدل فور نشره رسمياً.
ونشر المرسوم قبل يوم واحد من إعلان وزارة التربية استعدادها لاستقبال 481000 طالب للعام الدراسي 2026-2027. وأشارت الوزارة إلى أن 97 بالمئة من الكتب المدرسية وصلت إلى المدارس مع توزيع 137 عنواناً من أصل 141. وأكدت تحضيراتها توافر مستويات كافية من الكوادر للحفاظ على بيئة تعليمية مستقرة في المدارس الحكومية والخاصة التي تدرّس بالعربية.
وأفادت وزارة التربية بأن الكويتيين يشكلون حالياً 70.6 بالمئة من قوة التدريس البالغ إجماليها نحو 91761 شخصاً. وبدأت الوزارة المرحلة الأولى من خطة لإنهاء عقود 7019 معلماً أجنبياً من الجنسيات العربية وغيرها لمعالجة فائض مكتشف. ويتوقع أن يقلل ذلك من فاتورة الرواتب السنوية بمقدار 42 مليون دينار وفق أرقام الوزارة.
وقالت الوزارة إن دراسة أجرتها حددت الفائض الكلي بنحو 33268 معلماً في التخصصات التي يتجاوز فيها التوظيف احتياجات المدارس. وسيرتبط التعيين مستقبلاً ارتباطاً أوثق بالاحتياجات الفعلية، فيما سيقتصر استقدام الأجانب على الحالات التي يظل فيها المرشحون الكويتيون المؤهلون غير كافين. وسيتم إبلاغ المعلمين المتضررين عبر تطبيق «سهل» وفق الإجراءات القانونية المتبعة التي تحمي حقوق التوظيف.
