أصدر نائب رئيس الوزراء الأول ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح ثلاثة قرارات وزارية تفوض كبار المسؤولين في الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر بتوقيع الوثائق الرسمية. وتركز هذه القرارات المرقمة من 1415 إلى 1417 لعام 2026 على جوازات السفر المتوافقة مع المادة 17 من قانون 1962 إلى جانب شهادات الجنسية. ووفقاً للوزارة فإن هذه الإجراءات تحل محل التفويضات السابقة لتتماشى مع القيادة الحالية للإدارات والاحتياجات التشغيلية.
ويفوض القرار الوزاري 1415 العميد عبدالرحمن نجيب العثمان المدير العام إلى جانب العميد الحقوقي محمد مزيد المزيد المدير العام المساعد بالتوقيع على جوازات السفر الكويتية. ويمنح قرار منفصل المزيد صلاحية التوقيع على شهادات الجنسية الصادرة عن الإدارة. أما القرار 1417 فيمنح صلاحيات توقيع مماثلة على شهادات الجنسية للمقدم الحقوقي إبراهيم حمد عبدالله البسيلي الذي يشغل منصب مساعد مدير إدارة الجنسية.
وألغى قرار وزاري صادر عن وزارة الداخلية رقم 1414 أمراً سابقاً صدر عام 2025 كان قد حدد التفويضات السابقة لهذه التوقيعات. وتدخل جميع القرارات الجديدة حيز التنفيذ فور صدورها ويجب نشرها في الجريدة الرسمية. كما كلف وكيل الوزارة بتنفيذ الإلغاء وضمان انتقال سلس.
وتدير الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر العمليات الأساسية المتعلقة بالتحقق من الجنسية وإصدار جوازات السفر في أنحاء البلاد. وتشير بيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية إلى أن عدد المواطنين الكويتيين يبلغ نحو 1.57 مليون نسمة حتى أواخر 2024 ضمن إجمالي سكان يقدر بحوالي 4.88 مليون نسمة. ويبرز هذا الحجم دور الإدارة في التعامل مع حجم كبير من طلبات الوثائق.
وسجلت المنشورات الرسمية هذا الشهر مراسيم بسحب الجنسية من 2193 شخصاً ومرافقيهم وفقاً للجريدة الرسمية. وزادت مثل هذه المراجعات من عبء عمل الإدارة بشأن الشهادات والوثائق المتعلقة بالسفر خلال الأسابيع الماضية. وتهدف الصلاحيات الجديدة للتوقيع إلى تسهيل المعالجة في الوقت المناسب وسط هذه المتطلبات الإدارية.
وتعكس الإجراءات الوزارية تحديثات روتينية لإطار التفويض داخل وزارة الداخلية وليست تغييراً في قواعد الأهلية أو السياسة العامة. ولم تُدخل القرارات أي تعديل على المتطلبات القانونية الأساسية لجوازات السفر أو الجنسية. ويشغل المسؤولون المذكورون مناصب قيادية راسخة بالفعل مما يضمن استمرارية العمليات الجارية في الإدارة.
