بدأت وزارة الشؤون الاجتماعية إجراء فحص شامل لعقود الاستثمار المرتبطة بنحو 5,270 محلاً وفرعاً تديرها الجمعيات التعاونية في مختلف أنحاء البلاد. ويتولى قطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون في الوزارة هذه المراجعة التي تستهدف الترتيبات التي قد تمكن أطرافاً ثالثة من المشاركة في الأنشطة التجارية بطرق تخالف التشريع الجديد. وأفادت مصادر في الوزارة بأن العملية ستركز بشكل خاص على أي نقل غير مباشر لمسؤوليات الإدارة، ولا سيما إلى غير الكويتيين، الأمر الذي قد ينتهك قواعد الملكية والترخيص.
تركز الحملة على منع ممارسات التأجير من الباطن وغيرها من المناورات الهادفة إلى الالتفاف على المتطلبات القانونية، وفقاً لمصادر الوزارة. وقد تتيح مثل هذه الأفعال لأفراد غير مصرح لهم الاستفادة من أصول الجمعيات التعاونية المخصصة لمشغلين محددين بموجب القانون الكويتي. ويواجه المخالفون مخاطر الملاحقات القانونية، رغم أن الوزارة حددت فترة سماح عامة تمتد حتى انتهاء العقود القائمة بشكل طبيعي قبل أي استرداد.
وبعد انتهاء العقود، ستسترد الوزارة المحلات والفروع المتضررة قبل إعادة طرحها في المناقصات وفقاً للوائح التعاونية والمعايير القانونية الأوسع. ويهدف هذا النهج المنظم إلى استعادة الإشراف الكامل مع منح الوقت لانتقالات منظمة. وتعتمد المراجعة على جرد مفصل لجميع المواقع وتفاصيل الملكية والشروط التعاقدية الذي أعدته الوزارة سابقاً لدعم المتابعة المستمرة.
وكان المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2026، الذي صدر في 2 أغسطس ونشر في الجريدة الرسمية بعد تسعة أيام، قد حدد تعريفات واضحة ومحظورات تتعلق بالتستر التجاري، كما أوضحت وزارة التجارة والصناعة في إرشادات ذات صلة. ويجرم القانون تمكين أي شخص من ممارسة نشاط اقتصادي محظور عليه، بما في ذلك الالتفاف على الحدود المفروضة على الملكية الأجنبية، ومن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من النشر. ويفرض عقوبات تتراوح بين السجن لمدة سنة إلى ثلاث سنوات مع غرامات تتراوح بين 10,000 و100,000 دينار أو قيمة الأرباح غير المشروعة كاملة أيهما أعلى.
وكانت حملات التفتيش السابقة التي أجرتها الوزارة نفسها قد كشفت عن انتشار واسع للتأجير من الباطن حرم الجمعيات التعاونية من ملايين الدنانير كدخل محتمل من الإيجارات، وفقاً لنتائج الوزارة في مايو 2026. وفي بعض الحالات الموثقة، دفع المستثمرون للجمعيات 1,500 دينار فقط شهرياً في حين أعادوا تأجير المساحات ذاتها بين 6,000 و10,000 دينار. وقد أدت تلك الحملات، التي أُطلقت بتوجيهات من الوزير وقيادة القطاع، إلى تشديد إجراءات الامتثال والتدقيق الميداني الذي أفضى إلى المراجعة الحالية على مستوى البلاد.
ويقدم القطاع التعاوني السلع والخدمات الأساسية لشرائح واسعة من السكان، مما يجعل الإدارة الشفافة لمنافذه الاستثمارية أولوية للسلطات. وتشمل قاعدة البيانات التي جمعتها الوزارة الآن تفاصيل عن كل فرع، من محطات إصلاح الإطارات وتغيير الزيوت إلى أنشطة الخدمات الأخرى، مما يتيح تنفيذاً أكثر دقة. ومن المتوقع تقديم تحديثات إضافية حول نتائج المراجعة وأي إجراءات ناتجة عنها بمجرد انتهاء مرحلة التقييم الأولية.
