أعلنت بلدية الكويت الأربعاء قطع إمدادات الكهرباء عن أربع عقارات في محافظة العاصمة بعد اكتشاف أن عزاباً يشغلونها في مناطق مخصصة للسكن العائلي. ونفذت جولة التفتيش بالتعاون مع الجهات المعنية في ضاحيتي الدوحة والصليبيخات ضمن الجهود المتواصلة لتطبيق أنظمة التقسيم السكني، على ما أفادت به البلدية في بيان. وأسفرت الحملة أيضاً عن إصدار استدعاءين رسميين وتسعة تحذيرات لعقارات مخالفة إضافية.
وقال غانم الشمري رئيس فريق جولات التفتيش بالبلدية في المحافظة إن الفريق رصد منازل في المناطق السكنية تستخدم لإيواء العزاب.
وأوضح الشمري أن تلك العقارات كانت قد تلقت تحذيرات سابقة دون أي استجابة، الأمر الذي دفع إلى فصل الكهرباء عنها. وأضاف أن البلدية ستواصل تطبيق كل الإجراءات الرقابية لضمان الالتزام بالأنظمة المعمول بها في مجال السكن. وشدد المسؤول على أن إجراءات إضافية ستتخذ إذا استمرت مثل هذه المخالفات في المنطقة.
وأعرب الشمري عن تقديره لتعاون الجهات الحكومية المشاركة في الجولات. وخص بالشكر وزارة الداخلية على تأمين المواقع أثناء عمليات الفصل، ووزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة على مساعدتها في تنفيذ الإجراءات. وتأتي هذه العمليات المشتركة ضمن حملات بلدية أوسع تنفذ عبر محافظات الكويت لمواجهة ظاهرة السكن العزابي غير القانوني.
وتستند هذه الجهود إلى المرسوم بالقانون رقم 125 لسنة 1992 الذي يحظر إقامة المجموعات غير العائلية في الأحياء السكنية الخاصة والنموذجية، وفقاً لما أكدته تصريحات البلدية المتكررة. وتهدف الأنظمة إلى الحفاظ على الطابع العائلي لهذه المناطق ومنع الضغط الزائد على شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي الناجم عن الازدحام. وأشار مسؤولو البلدية إلى أن ملاك العقارات الذين يؤجرون لوحدات سكنية للعزاب يواجهون عقوبات متصاعدة تشمل الغرامات وقطع الخدمات حتى يتم التحقق من الامتثال الكامل عبر التفتيش الميداني.
وحققت حملات مماثلة نتائج ملموسة في مناطق أخرى من البلاد خلال السنوات الماضية. ففي محافظة الفروانية قطعت فرق البلدية الكهرباء عن 21 عقاراً يسكنها عزاب خلال 14 يوماً في ديسمبر 2025 مع إصدار 38 تحذيراً في الفترة نفسها بحسب تحديثات البلدية. ويتطلب هذا النوع من الإجراءات عادةً توقيع المخالفين على تعهدات وإخلاء المباني وإزالة أي تعديلات مادية قبل إعادة التيار.
وتشير بيانات بلدية الكويت من عمليات سابقة إلى أن مئات العقارات واجهت قطع الكهرباء بسبب مخالفات مماثلة منذ 2023 حيث سُجل أكثر من 400 حالة في ستة أشهر واحدة. وتتضمن الحملات تنسيقاً بين وزارة الداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة وجهات أخرى للاستجابة لشكاوى السكان والحفاظ على معايير التخطيط العمراني. وأكد الشمري مجدداً التزام البلدية بمراقبة جميع الانتهاكات المبلغ عنها في المناطق السكنية العائلية والتصدي لها.
