أعلنت وحدة تنظيم التأمين إحالة ثلاث شركات وساطة تأمين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الجرائم المشتبه بها المنسوبة إليها وفق القانون رقم 125 لسنة 2019 المنظم لعمليات التأمين ولائحته التنفيذية والتعديلات اللاحقة. وأوضحت الوحدة أن هذه الخطوة تأتي ضمن إجراءاتها الرقابية والقانونية المستمرة الرامية إلى حماية حقوق حاملي الوثائق والمستفيدين وجميع الأطراف المعنية في القطاع. وطالبت الوحدة شركات الوساطة بتصحيح المخالفات لتفادي التصعيد بما في ذلك إجراءات وقف النشاط وفق الإطار القانوني السائد.
وفي السياق ذاته وجهت الجهة التنظيمية تحذيرات إلى أربع شركات تأمين لانتهاكات للقانون نفسه ولوائحه التنفيذية والقرارات ذات الصلة بحسب البيان الصادر في 14 أكتوبر. وأكد البيان أن على هذه الشركات تصحيح المخالفات المشار إليها لتجنب وقف العمليات. وشددت وحدة تنظيم التأمين على ضرورة التزام جميع الكيانات الخاضعة لإشرافها بالقانون واللوائح والقرارات لضمان استقرار السوق.
وبحسب أحدث تقرير سنوي للوحدة بلغت الأقساط المكتوبة الإجمالية في سوق التأمين الكويتي 543 مليون دينار خلال السنة المالية المنتهية في مارس 2026 مسجلة انكماشا بنسبة 11.8% عن الفترة السابقة. وعزت الوحدة هذا التراجع بشكل أساسي إلى إلغاء نظام التأمين الصحي الحكومي «عافية» الذي أدى إلى انخفاض أقساط التأمين الصحي بأكثر من 40% إلى 165 مليون دينار على الرغم من ارتفاع إجمالي المبلغ المؤمن به في هذا القطاع بنسبة 31%. أما أقساط تأمين المسؤولية تجاه الغير للمركبات فقد ارتفعت بنسبة 26% إلى 53 مليون دينار بينما نمت أعمال التأمين الشامل للمركبات بنسبة 6% لتصل إلى 102 مليون دينار.
وتوقعت «ألبن كابيتال» أن ينمو سوق التأمين الكويتي بمعدل سنوي متوسط يبلغ 6.4% خلال الفترة من 2023 إلى 2028 ليبلغ 2.4 مليار دولار بنهاية هذه الفترة. وأرجعت الشركة الاستشارية هذا النمو المتوقع إلى زيادة عدد السكان والمشاريع التحتية الجديدة والتأمين الصحي الإلزامي للوافدين وكذلك رقمنة القطاع. وتأتي إجراءات الإنفاذ التنظيمي هذه متزامنة مع هذا المسار النامي حيث تسعى الوحدة إلى تعزيز الامتثال في صناعة سجلت شركات التأمين المدرجة فيها أرباحا صافية قدرها 99 مليون دينار في 2025 وفقا لبيانات مجلة أطلس.
وأشرف مدير الشؤون القانونية بالوحدة طلال المحارب على إبلاغ عمليات الإحالة والتحذيرات بحسب ما أفاد به البيان. وأكدت وحدة تنظيم التأمين أنها ستواصل ممارسة دورها الرقابي واتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية تجاه أي مخالفات مستقبلية. وتهدف هذه الخطوات إلى حماية مصالح جميع الأطراف المعنية ورفع مستويات الامتثال والانضباط في سوق التأمين الكويتي.
