أصدر وزير الصحة د. أحمد العوادي قرارات بإغلاق مركزين صحيين ومستوصف ومركز أسنان وعيادة خاصة مع تعليق الخدمات المخبرية في أحد المستوصفات، حسب بيان أصدرته الوزارة في 18 أكتوبر. جاءت هذه القرارات استناداً إلى تقارير مفصلة أعدتها إدارة ترخيص المهن الصحية ولجان التفتيش، إذ كشفت عن مخالفات تتصل بسلامة المرضى وممارسة المهنة وقواعد الترخيص. وستبقى الإجراءات نافذة حتى الانتهاء من كل الإجراءات والتحقيقات المطلوبة.
أظهرت محاضر التفتيش أن ممرضاً أجرى عمليات ليزر على مريض مخالفاً الضوابط المهنية المقررة. كما تبين أن طبيب أسنان أجرى تصويراً إشعاعياً دون الحصول على الترخيص اللازم لممارسة الأنشطة الإشعاعية. وقدمت المنشآت خدمات وأعلنت تخصصات تتجاوز نطاق التراخيص المعتمدة لها بحسب الوزارة.
ورصد المفتشون في أحد المختبرات وحدة تكييف معطلة أدت إلى ارتفاع درجات الحرارة مما يهدد استقرار العينات وسلامة الكواشف وكفاءة الأجهزة. كما عثر على مواد وأنابيب اختبار منتهية الصلاحية إلى جانب عدم التقيد بمعايير معدات الوقاية الشخصية. وشملت المخالفات الأخرى التعامل الخاطئ مع النفايات الحادة والمواد الملوثة بالإضافة إلى قصور في إجراءات مراقبة الجودة والصيانة.
وأفادت الوزارة بأن هيئة المسؤولية الطبية ستتولى الآن دراسة الحالات المحالة إليها عملاً بالمادة 37 من القانون رقم 70 لسنة 2020 الذي يحدد لها تقديم الرأي الفني في الأخطاء الطبية المشتبه بها والمخالفات المهنية. وتبقى كل النتائج خاضعة للتحقق من الجهات المختصة قبل الوصول إلى أي استنتاج. وتؤكد هذه القرارات أهمية الالتزام الصارم بقواعد الترخيص والسلامة في المنشآت الصحية الخاصة.
وتندرج هذه الخطوة ضمن الرقابة المستمرة التي تمارسها الوزارة على القطاع الصحي الخاص لحماية المرضى. وفي يونيو أغلق الوزير سبع منشآت خاصة بعد حملات تفتيش مشتركة رصدت ممارسات طبية غير مرخصة ومخالفات دوائية، وفقاً لما ذكرته كويت تايمز. [[1]](https://kuwaittimes.com/article/45701/kuwait/other-news/moh-shuts-seven-private-facilities-over-violations/) واعتمدت تلك الحملات على تنسيق بين إدارة ترخيص المهن الصحية وإدارة تفتيش الأدوية والهيئة العامة للقوى العاملة ووحدات التحقيق الجنائي.
وتشدد الوزارة على أن مثل هذه الحملات تعزز الالتزام باللوائح وتحمي المرضى وسلامة المنظومة الصحية الكويتية. ويستمر الرصد الدوري للمنشآت ومؤهلات الممارسين لمعالجة أي أنماط من عدم الامتثال. وستصدر تحديثات لاحقة فور انتهاء التحقيقات الجارية.
