أعلنت وزارة التربية في بيان رسمي أن الوزير سيد جلال الطبطبائي أصدر قراراً باعتماد تعديلات على الهيكل التنظيمي للوزارة تهدف إلى خفض التضخم الإداري ودمج الوحدات المتشابهة لتحقيق تخصيص أفضل للموارد. ووفقاً للوزارة ستدخل هذه التغييرات حيز التنفيذ بعد تحديث الوصف الوظيفي التفصيلي وتوزيع جميع الموظفين ضمن أنظمة الخدمة المدنية المتكاملة. ويرسي الإطار المعدل الأساس الجديد لتحديد الكفاءات والمسؤوليات عبر جميع الإدارات مع توجيه الجهات المعنية بتنفيذه فوراً.
وأوضح بيان صادر عن الوزارة حجم التخفيضات إذ انخفضت المناصب الإشرافية بمقدار 232 منصباً بنسبة 27.5% مما يقلل الإجمالي من 845 إلى 613. وحدد الإعلان أن عدد المديرين العامين سينخفض من 14 إلى 10 فيما يتراجع عدد مديري الإدارات من 72 إلى 63 ومراقبي الإدارة من 260 إلى 197. أما رؤساء الأقسام فسوف ينخفض عددهم من 482 إلى 331 ضمن إعادة التنظيم الشاملة.
وتشمل التعديلات الإضافية إعادة الإشراف على الاختبارات والشؤون الطلابية إلى قطاع التعليم العام بعد فترة من الفصل. وسيتم دمج قطاع الشؤون الإدارية والمالية والفنية في خمس إدارات عامة عقب دمج المهام المتداخلة. وتعكس هذه التعديلات دفعة أوسع نحو مهام أوضح وتقليل التكرار داخل عمليات الوزارة.
وأشارت الوزارة إلى أن الهيكل الجديد سيعزز توزيعاً أكثر توازناً للأعباء الوظيفية ويحسن الكفاءة المؤسسية الشاملة بما يتماشى مع أهداف الإصلاح الإداري الوطني. وسيتضمن التنفيذ إعادة توزيع الموظفين دون تعطيل الخدمات التعليمية الأساسية إذ يبقى التركيز على التحسين طويل الأمد بدلاً من التغييرات الفورية في الأفراد. ومن المتوقع أن يحصل جميع الموظفين المتأثرين بإلغاء المناصب على توظيف مناسب ضمن الإعداد الجديد.
ويبني هذا القرار على إعادة تنظيم سابقة اعتمدت في يوليو 2025 خفضت المناصب القيادية العليا إلى وكيل وزارة ومساعدين اثنين مع دمج الإدارات في 16 وحدة عامة ضمن قطاعين رئيسيين. وكانت الوزارة قد وصفت ذلك الجهد السابق بأنه يستند إلى دراسة فنية لتحديث بيئة العمل والقضاء على المهام المتداخلة. ويستمر إعلان الأربعاء في هذا المسار مع تخفيضات أعمق على المستوى الإشرافي.
وفي إجراء مواز لتعزيز الكفاءة أنهت الوزارة عقود 7019 معلماً أجنبياً في سبتمبر شملت التخصصات التي لديها فائض في الموظفين مما يحقق وفورات سنوية متوقعة تبلغ 42 مليون دينار. وقد عالج ذلك الإجراء فائضاً محدداً يزيد على 33000 معلم عبر المواد والمراحل وفقاً للأرقام التي أصدرتها الوزارة حينها. وتتماشى التخفيضات الإدارية الأخيرة مع تلك الإصلاحات في التوظيف من خلال تعزيز هيكل أكثر رشاقة يربط الموارد بالاحتياجات الفعلية بشكل أوثق.