أصدرت المحكمة الجنائية أحكامها على الثلاثة بعد إدانتهم بشراء الديزل بالأسعار المدعومة المخصصة للاستهلاك المحلي وإعادة بيعه لتحقيق الربح مخالفين بذلك اللوائح والأنظمة. وتضمن الحكم فرض غرامات على كل من المدانين إلا أن المبالغ الدقيقة لم تُحدد على الفور في الملخص القضائي. وقد جمع المحققون من الجهة الأمنية المختصة أدلة أظهرت أن الرجال كانوا يديرون نشاطهم من موقع في أمغرة حيث يخزنون الوقود ويوزعونه على مشترين غير مصرح لهم.
وكشفت سجلات المحكمة أن القضية برزت خلال تفتيشات روتينية وبلاغات عن حركات وقود غير طبيعية في المنطقة مما أدى إلى اعتقالهم ومن ثم محاكمتهم أمام النيابة العامة. ولم تسجل الملفات المقدمة أي إدانات سابقة للمدانين الثلاثة لكن المحكمة رأت أن أفعالهم جزء من نمط يضر ببرامج دعم الوقود الوطنية. وتُعد أمغرة منطقة صناعية معروفة بنشاط المركبات الثقيلة وقد زادت السلطات من مراقبتها لمنع مثل هذه التحويلات.
وتعقب السلطات الكويتية عشرات القضايا المماثلة في السنوات الأخيرة إذ يخلق سعر الديزل المدعوم حوافز لإعادة البيع غير القانوني داخل البلاد وعبر الحدود. وأفادت وزارة الداخلية بأن هذه الأنشطة تسبب خسائر سنوية كبيرة لموارد الدولة مما دفع إلى تنفيذ عمليات مشتركة مع الجمارك والهيئات البيئية لتفكيك سلاسل التوريد. وتظهر بيانات الإجراءات التنفيذية أن العمال الأجانب في قطاعي النقل والبناء يشكلون نسبة بارزة في هذه الملاحقات.
وتأتي هذه الإدانة الأخيرة ضمن سلسلة أحكام أصدرتها المحكمة الجنائية لردع إساءة استخدام المنتجات البترولية المباعة بأقل من قيمتها السوقية داخل الكويت. وتراوحت الأحكام في قضايا مماثلة خلال الأشهر الـ12 الماضية بين أشهر وسنوات متعددة حسب حجم العمليات وعوامل مشددة مثل التزوير أو الكميات الكبيرة. وتقدم النيابة العامة عادة أدلة تشمل سجلات المعاملات وأقوال الشهود وعينات من الوقود المحول.
وأوضح مسؤولو القضاء أن الرجال اعترفوا ببعض جوانب التجارة أثناء الاستجواب رغم أنهم اعترضوا على نطاق التهم كاملاً قبل صدور الحكم. ورفضت المحكمة حجج الدفاع التي طالبت بتخفيف العقوبة بدعوى الظروف الاقتصادية الصعبة مؤكدة ضرورة تطبيق قواعد توزيع الوقود. وغالباً ما تصدر أوامر ترحيل للأجانب في مثل هذه القضايا بعد انتهاء مدة العقوبة.
وحددت وزارة الداخلية منطقة أمغرة والأحياء الصناعية المجاورة كنقاط رئيسية للرقابة بسبب تركز الآلات والمركبات التي تستهلك كميات كبيرة من الديزل. وأسفرت المداهمات المنسقة في هذه المناطق عن مصادرة مئات الآلاف من اللترات في بعض العمليات وفق الإحاطات الأمنية الدورية. وتشكل هذه الجهود جزءاً من استراتيجية أوسع لحماية السلع المدعومة وضمان وصولها إلى المستفيدين المستهدفين مثل الصيادين والمزارعين المرخصين ومشغلي وسائل النقل العام.