أفادت وزارة الداخلية بأن الإدارة العامة للتحقيقات الجنائية ألقت القبض على الوافد المصري، وذلك بعد تلقي بلاغ يفيد بأنه يروج لبيع حبوب الإجهاض في الكويت. وتمكنت قوات الأمن من ضبطه في منطقة السالمية، حيث صادرت الشحنة خلال عملية المداهمة. وأشارت الوزارة إلى أن قيمة الحبوب المصادرة تبلغ 9520 دينار كويتي، مؤكدة أنه تمت إحالة المشتبه به والمضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده.
وقالت الوزارة إن المحققين تحركوا بسرعة استجابة للمعلومات الاستخباراتية لمنع توزيع هذا الدواء غير الخاضع للتنظيم. وتندرج العملية ضمن الجهود المستمرة لمكافحة بيع الأدوية غير المصرح بها، والتي تخالف قوانين الصحة والأدوية المعمول بها محلياً. ولم يتم الإفصاح عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بخلفية المشتبه به أو الطريقة التي حصل بها على الحبوب.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت عن حالتي اعتقال مشابهتين على الأقل في وقت سابق من عام 2026 تتعلقان بحبوب الإجهاض. ففي شهر أغسطس، أوردت الوزارة تفاصيل اعتقال طبيب نسائي مصري، حيث ضُبط وهو يورد الحبوب ويقوم بإجراءات إجهاض غير قانونية، وتم العثور في منزله على 49 حبة إجهاض و115 قرصاً من المؤثرات العقلية. وأحيلت هذه القضية إلى النيابة العامة أيضاً، بعد عملية نصب كمين في عيادته الخاصة.
أما في واقعة أخرى وقعت في أكتوبر، فقد أعلنت الوزارة عن اعتقال وافد تركي ضُبط بحوزته 105 حبوب إجهاض بقيمة 1040 دينار كويتي. واعترف المشتبه به خلال الاستجواب بأنه كان يستورد 56 حبة من تركيا في كل دخول شهري له بتأشيرة سياحية، بهدف بيعها في الكويت، بحسب البيان الذي أصدرته الوزارة في 26 أكتوبر. وكانت الحبوب المضبوطة موزعة بين 7 حبوب كانت معه في أبو فطيرة و98 حبة في منزله بمنطقة الفنتاس، وهو ما يطابق الرقم الإجمالي المذكور.
وتحافظ الكويت على ضوابط صارمة بشأن مثل هذه الأدوية كحبوب الإجهاض، التي تتطلب موافقات محددة ولا يسمح ببيعها إلا بترخيص رسمي وفقاً للقوانين الصيدلانية. وتبين الحالات المتكررة خلال هذا العام اهتمام الوزارة بقطع سلاسل الإمداد لهذه المواد التي برزت في عدة محافظات. وقد انتهت كل هذه العمليات الثلاث بإحالة المشتبه بهم والأدلة إلى الجهات القانونية لاستكمال الإجراءات.
