أنهت إدارة التحقيقات في الجنسية تحقيقاً مفصلاً في طلب جنسية قدم عام 1980 بموجب القانون رقم 100 لسنة 1980 بحسب ما أوردته جريدة الرأي. كان مواطن كويتي قد طلب إضافة شخصين على أنهما ابناه مقدماً بيانات ووثائق وشهادات ثبت لاحقاً أنها غير صحيحة. وأظهر تقييم الإدارة أن فحص الحمض النووي الذي لم يكن متاحاً وقت منح الجنسية الأصلي أكد حالة التزوير عندما اقترن بمراجعة الأرشيف. وحصل الشخصان الرئيسيان على الجنسية وهما في سن الـ35 و33 عاماً بناء على المعلومات المضللة.
أظهرت بيانات التعداد التي راجعتها الإدارة تطابق الاسمين مع الأسماء الأولى المدرجة في ملف شخص بدون عام 1975. وفي تعداد 1980 الذي أجري بعد الموافقة على الجنسية ظهر الاثنان مسجلين ككويتيين بعد إزالتهما من السجل العائلي الأصلي للبدون. وأكدت الإدارة أن طلب 1980 اعتمد على إفادات عمرية وشهادات غير دقيقة إذ لم يكن التحقق الجيني ممكناً آنذاك. وأدى هذا التسلسل من التناقضات إلى إطلاق التحقيق الشامل بعد بروز معلومات جديدة قبل عدة أشهر.
وبلغ مجموع من حصلوا على الجنسية الكويتية عبر الملف نفسه 107 أشخاص بحسب إحصاء الإدارة منهم 76 ولدوا عام 1945 و31 ولدوا عام 1947. وأسفرت النتائج عن صدور مرسومين رسميين سحبا الجنسية من 11 شخصاً مرتبطين بالقضية. وذكرت جريدة الرأي أن عمليات السحب تتناول المخالفات المؤكدة التي رُصدت في السجلات التاريخية.
وتعمل إدارة التحقيقات في الجنسية تحت وزارة الداخلية التي أجرت مراجعات مماثلة لعمليات التجنيس السابقة حين ظهرت أدلة على التحريف. وأظهرت بيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية أن أعداد الأجانب والبدون في الكويت بلغت الملايين خلال العقود الأخيرة مما يعزز أهمية التدقيق في مطالبات الجنسية. وركزت إجراءات الوزارة السابقة على مقارنة الوثائق مع أرشيف التعدادات لضمان دقة السجلات.
وفحص المحققون السجلات الإلكترونية والورقية ومصادر أرشيفية أخرى لإعادة بناء تسلسل الأحداث منذ تقديم الطلب عام 1980. وأكدت الإدارة عدم وجود صلة أبوة شرعية بين المتقدم الكويتي والشخصين المركزيين في الملف. ولم يُكشف عن تفاصيل إضافية حول أماكن وجود المتضررين حالياً أو جنسياتهم المحددة في البيان الصادر.
