أصدر بنك الكويت المركزي تعميماً يطلب من البنوك المحلية فحص معاملات العملاء على مدى الأشهر الستة السابقة عند تحديد مؤشرات نشاط رواتب مشبوه. وعليها مقارنة تلك المعاملات مع الأنماط المالية المعتادة للموظف والتحقق من أي صلة محتملة مع صاحب العمل أو الأطراف المرتبطة مع توثيق جميع النتائج. وتحدد التعليمات أن العمال لا يواجهون قيوداً على الوصول إلى أموالهم بناءً على الشك الأولي فقط. وقد فصّلت صحيفة «الرأي» متطلبات التعميم بما في ذلك المهل الزمنية للتقييمات والتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى.
وتشمل الأنشطة المشبوهة الدلائل الحمراء المباشرة مثل إعادة الموظفين رواتبهم إلى أصحاب العمل دون سبب مشروع ظاهر أو حالات احتفاظ أصحاب العمل ببطاقات بنوك العمال وأرقام الـPIN. ومن المحفزات الأخرى التحويلات أو السحوبات المتكررة بنسبة 80% أو أكثر من الراتب خلال 72 ساعة إذا تكررت في اثنتين على الأقل من آخر ثلاث دورات رواتب أو تحويل 50% أو أكثر مباشرة إلى صاحب العمل أو الكيانات المرتبطة. كما تدفع الشكاوى الموثقة من العمال حول إعادة الرواتب القسرية إلى إجراء مراجعة كاملة. وتتابع الهيئة العامة للقوى العاملة المخالفات المكتشفة لضمان الالتزام بقواعد العمل.
ويتوجب على البنوك إتمام المراجعة الأولية خلال يومين وإبلاغ وحدة الاستخبارات المالية بالشبهات بنهاية هذه المدة إذا كانت الأدلة كافية. أما الفحص الشامل فيجب أن ينتهي خلال ثلاثة أيام إضافية في الحالات التفصيلية بينما تتطلب المسائل العاجلة إخطاراً فورياً. وتساعد هذه المهل على التدخل السريع دون تعطيل العمليات المصرفية اليومية. واعتبر بنك الكويت المركزي هذه التدابير ضرورية للتوافق مع المعايير الدولية للرقابة المالية.
ويندرج التعميم ضمن مساعي الكويت المتواصلة للخروج من القائمة الرمادية لفرقة العمل المالي (FATF) عبر تعزيز الضوابط على دفع الأجور ومراقبة المعاملات. وفي سبتمبر أطلق بنك الكويت المركزي نظام دفع الرواتب الكويتي لإقامة منصة وطنية لمعالجة ومراقبة رواتب القطاع الخاص عبر البنوك المحلية وفق تقرير نشرته AGBI في 29 سبتمبر. وتهدف المنصة إلى تعزيز الشفافية وتقليل الإجراءات اليدوية وتيسير تبادل البيانات بين الجهات بما فيها الهيئة العامة للقوى العاملة.
وقامت البنوك المحلية بتحديث أنظمة المراقبة لديها للكشف عن الانحرافات عن ملفات العملاء بفاعلية أكبر بموجب التوجيهات الجديدة. وشدد بنك الكويت المركزي على أن الحسابات الشخصية يجب ألا تتحول إلى قنوات لإيرادات الأعمال مما أدى إلى تحقيقات في حالات تجاوزت فيها التحويلات الدخل المصرح به بكثير. وقد أسفرت مثل هذه الممارسات سابقاً عن تعهدات من أصحاب الحسابات بالكف عن استخدام الحسابات الشخصية للأغراض التجارية.
ويرى الاقتصاديون أن هذه الإجراءات تعزز الترابط بين الجهات التنظيمية المالية وسلطات العمل للحد من ترتيبات التوظيف الوهمي. وتحتفظ الهيئة العامة للقوى العاملة بسجلات تصاريح العمال التي تستطيع البنوك الرجوع إليها أثناء المراجعات. وتستند هذه الخطوات إلى توجيهات سابقة شددت تدريجياً الرقابة على صرف الرواتب في القطاع الخاص.
