حددت الهيئة العامة للقوى العاملة يوم 30 يونيو موعداً نهائياً لتقديم طلبات نقل العمال الوافدين خارج القطاعات المقيدة وفق القرار الوزاري رقم 2/2026، على أن تغلق النافذة يوم الثلاثاء. ويتطلب الإجراء المؤقت الذي فتح في الأول من مايو موافقة صريحة من الكفيل الأصلي قبل معالجة أي نقل عبر بوابة «أسهل». وقال مسؤولون إن السياسة تعالج صعوبات التوظيف الناتجة عن ظروف إقليمية مع الحفاظ على حماية العمال واستقرار سوق العمل.
ويغطي القرار العمال في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب العاملين في الصناعة والزراعة وتربية المواشي والصيد، وهي القطاعات التي كانت تمنع سابقاً نقل العمال الذين استقدموا من الخارج للعمل فيها. وذكرت جريدة «الكويت تايمز» أن النائب الأول لرئيس الوزراء الشيخ فهد اليوسف الصباح، الذي يترأس الهيئة العامة للقوى العاملة، أصدر القرار لتحقيق التوازن بين متطلبات سوق العمل والاستقرار العام. وسجلت الهيئة 676 طلباً مؤهلاً في اليوم الأول من مايو ما يعكس الطلب الفوري على هذا الاستثناء.
يجب على أصحاب العمل الراغبين في الاستقدام تقديم الطلبات إلكترونياً عبر نظام «أسهل» إلا أن الهيئة لن تراجعها إلا بعد الحصول على موافقة رسمية من الكفيل الحالي. وتنص إرشادات الهيئة على عدم النظر في أي شكاوى تتعلق برفض الكفيل الموافقة على النقل خلال هذه الفترة. ويساعد هذا الشرط وفق إعلان الهيئة في منع التحولات التعسفية للقوى العاملة ويدعم استمرارية القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني.
نشر القرار الوزاري في الجريدة الرسمية موجهاً جميع الجهات المعنية بتنفيذ أحكامه حتى نهاية يونيو. وصفت الهيئة العامة للقوى العاملة المبادرة بأنها استجابة قصيرة الأجل للتحديات المستمرة في توفير العمالة الوافدة للأنشطة المحددة. وتشير بيانات مكتب الإحصاء المركزي إلى أن غير الكويتيين يشكلون أكثر من ثلثي قوة العمل في القطاع الخاص الكويتي مما يبرز حجم إعادة توزيع العمالة المطلوبة.
تفرض لوائح العمل في الكويت بموجب القانون رقم 6/2010 وتعديلاته قيوداً على حركة بعض فئات العمالة الوافدة منذ فترة طويلة لحماية القطاعات الاستراتيجية. وتتوافق النافذة الحالية مع هذا الإطار من خلال الحفاظ على موافقة الكفيل شرطاً أساسياً بدلاً من السماح بنقل غير مقيد. وينصح أصحاب العمل الذين لديهم حالات معلقة بإتمام تقديم الطلبات بسرعة للامتثال للموعد النهائي المقترب.
أكدت الهيئة العامة للقوى العاملة في تحديثاتها أن الاستثناء ينطبق حصراً على العمال الذين استقدموا أصلاً من الخارج للقطاعات المقيدة المذكورة. ولا يتضمن القرار أي تمديدات بعد 30 يونيو. ويأتي هذا الطور الختامي لفترة النقل في وقت تقوم فيه الشركات بتقييم احتياجات التوظيف قبل انتهاء السياسة.
