أصدرت الإدارة العامة للجمارك تذكيرا جديدا لجميع الأفراد المسافرين عبر الكويت بأن النقد أو العملات الأجنبية أو الأدوات المالية القابلة للحمل التي تتجاوز قيمتها الإجمالية 3000 دينار يجب الإفصاح عنها عند الوصول أو المغادرة. وأفادت الجهة بأن هذا الالتزام ينبع من القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى قرار وزير المالية رقم 37 لسنة 2013. وحذر المسؤولون من أن عدم التقيد به قد يؤدي إلى المساءلة القانونية وتطبيق عقوبات محتملة في نقاط التفتيش الحدودية.
ويطبق هذا الحد على المبلغ الإجمالي الذي يحمله كل مسافر، بما يشمل ما يعادله من العملات الأجنبية وشيكات المسافرين والمستندات المالية الأخرى القابلة للتحويل إلى نقد، كما أوضحت الإدارة العامة للجمارك. وكان صالح العمر، نائب رئيس الإدارة لشؤون الموانئ والتحقيقات، قد شرح سابقا في تصريحات للصحافة المحلية أن تقسيم المبالغ الكبيرة بين المرافقين بهدف تجنب الإفصاح يخضع للرقابة ويعد مخالفة. وأضاف العمر أن المسافرين الشرعيين الذين يقدمون إثباتا لمصدر الأموال لا يواجهون أي قيود بعد تقديم الإفصاح بشكل صحيح.
وتتاح خاصية الإفصاح الإلكتروني من خلال تطبيق خدمات الحكومة «سهل» منذ فبراير 2026، ما يتيح للمستخدمين تقديم البيانات مسبقا والحصول على تأكيد إلكتروني لعرضه على الموظفين، بحسب ما أعلنته الإدارة. وتشمل هذه الخيارات جميع منافذ الدخول والخروج، بدءا من مطار الكويت الدولي وحتى الحدود البرية والبحرية. وجرى إدخال هذا النظام لتحديث الإجراءات مع ضمان الرقابة الصارمة على حركة النقد عبر الحدود.
وقد اعتبرت السلطات أن حد 3000 دينار يتوافق مع المعايير العالمية للشفافية المالية الهادفة إلى الحد من غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفقا لتصريحات الإدارة العامة للجمارك. كما شدد بنك الكويت المركزي من قواعده الخاصة بشركات الصرافة بشأن قبول النقد الذي يفوق 1000 دينار في المعاملات اليومية، وفق توجيه صدر في فبراير 2026. وتعكس هذه الخطوات المنسقة التطور المستمر في بنية مكافحة الجرائم المالية بالبلاد.
وشجعت الإدارة العامة للجمارك المسافرين على حمل الوثائق الداعمة مثل كشوفات البنوك أو الإيصالات عند الإفصاح عن المبالغ التي تتجاوز الحد المقرر. وأكدت الجهة أن القاعدة تنطبق على المواطنين الكويتيين والمقيمين الأجانب والزوار الدوليين على حد سواء. ويضمن الالتزام السليم مرورا دون عوائق عبر نقاط التفتيش في مختلف المنافذ.
