أدانت وزارة الخارجية الكويتية في 28 يونيو 2026 الاعتداءات الإيرانية المتكررة ضد البلاد، بما فيها الحادث الأخير الذي وقع فجراً، ووصفتها بانتهاك صارخ لسيادتها يهدد أمنها وسلامة مواطنيها. واعتبر البيان هذه الأفعال خرقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، إذ تقوض جهود خفض التصعيد، مؤكداً في الوقت ذاته حق الكويت الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات الدفاعية اللازمة.
وقال بيان وزارة الخارجية إن الهجمات تمثل تحدياً مباشراً لسيادة الكويت واستقرارها. وأوضح أن الاعتداء الأخير جاء في توقيت تشهد فيه المنطقة جهوداً إقليمية ودولية لتقليل التوتر. وأضافت الوزارة أن استمرار مثل هذه الاعتداءات يقوض المبادرات الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد، ويتحدى جهود الاستقرار الأوسع نطاقاً.
وأكد بيان وزارة الخارجية الحق الكامل للكويت في اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لحماية سيادتها، وصون أمنها الوطني، وضمان سلامة شعبها والمقيمين فيها. وشدد على أن هذه الخطوات ستتم وفقاً لحاجة الدفاع عن السلامة الإقليمية. ويشكل هذا الموقف جزءاً من الاتصالات الدبلوماسية المستمرة التي تجريها البلاد حول الموضوع.
وكانت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) قد أفادت في 11 يونيو 2026 بأن الوزارة أدانت بالمثل الاعتداءات الإيرانية المستمرة، ووصفتها بأنها تعكس نهجاً منهجياً وعدوانياً. وأوضحت الوكالة أن الوزارة أكدت حق الكويت الكامل في اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية أمنها والدفاع عن أراضيها ومنشآتها الحيوية. وفي وقت سابق قالت كونا في 2 يونيو إن مجلس الوزراء الكويتي أدان الهجمات الإيرانية، وأكد رفض البلاد القاطع للأعمال العدوانية.
وبحسب كونا في 4 يونيو أدانت البحرين هجمات إيران على الكويت، وأشادت بكفاءة الدفاعات الجوية الكويتية في صد الاعتداءات المتكررة. وأفادت تقارير كونا في الأول من يونيو من عدن بأن اليمن أدان بشدة موجة الهجمات الإيرانية ضد الكويت. كما أكد رئيس البرلمان العربي بحسب بيان كونا في 3 يونيو التضامن الكامل مع الكويت في مواجهة أي تهديد لأمنها وسيادتها.
وتظهر هذه الردود الدعم الإقليمي لموقف الكويت كما وثقته البرقيات الرسمية على مدار الشهر. ولعبت كونا دور القناة الرئيسية في نشر هذه الإدانات ومظاهر التضامن من مختلف الأطراف. وتبرز البيانات المتكررة الصادرة عن السلطات الكويتية استمرارية القضية على مدى أسابيع عدة في يونيو 2026.
وقد حافظت وزارة الخارجية باستمرار على موقفها في اتصالاتها بأن مثل هذه الاعتداءات غير مقبولة. وفي بيانها الأخير ربطت الوزارة الحاجة إلى الإجراءات الوقائية بهدف تعزيز الأمن الوطني. ويظهر السياق الإضافي من تقارير كونا نمطاً من التحذيرات المماثلة التي صدرت رداً على حوادث سابقة وقعت في وقت أبكر من الشهر.
