أدانت وزارة الخارجية بشدة واستنكرت الهجمات المتكررة التي شنتها ميليشيا الحوثي على السفن في البحر الأحمر بما في ذلك الحادث الأخير الذي تعرضت له السفينة السعودية المملوكة «NCC Masa». وقالت الوزارة في بيان صحفي إن هذه الهجمات تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتهديداً مباشراً لأمن وحرية الملاحة البحرية وسلامة التجارة الدولية. وأكدت الوزارة تضامن الكويت الكامل مع المملكة العربية السعودية ودعمها لجميع الإجراءات التي تتخذ لحماية سيادتها وأمنها ومصالحها. وشددت على ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي التي تضمن حرية وسلامة الملاحة في الممرات المائية الدولية وفقاً لبيان 26 يوليو.
وفي بيان منفصل صدر في 14 يوليو أعربت الوزارة عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجمات الصاروخية الباليستية التي أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه المنطقة الجنوبية في المملكة العربية السعودية. ووصف البيان هذه الضربات بأنها انتهاك صارخ لسيادة المملكة ووحدة أراضيها إضافة إلى خرق للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي. واعتبر أن هذه الأفعال تمثل تصعيداً يقوض الأمن والاستقرار في المنطقة بحسب البيان الذي جرى توزيعه عبر القنوات الرسمية.
وأكدت الوزارة أن أمن المملكة العربية السعودية يشكل جزءاً لا يتجزأ من أمن دولة الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي. «إن أمن المملكة العربية السعودية جزء لا يتجزأ من أمن دولة الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي» قالت الوزارة. وقد تكرر هذا الموقف في عدة بيانات صدرت خلال يوليو 2026 كما أوردت وكالة الأنباء السعودية.
ودعت الكويت المجتمع الدولي إلى ضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ولا سيما القرار 2216 بشأن اليمن والقرار 2722 المتعلق بحماية وحرية حقوق الملاحة في البحر الأحمر. وأكدت الوزارة أن حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية حق مضمون بموجب القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982. وفي بيان ذي صلة صدر في 9 أغسطس رحبت الوزارة بإعلان أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي يدين الهجمات الصاروخية الحوثية ضد السعودية والهجمات على السفن التجارية.
وعبرت الوزارة عن تقديرها لتأكيد المجلس على الامتثال للقانون الدولي واحترام سيادة اليمن واستقلاله ووحدة أراضيه ورفضه للأعمال التي تهدد الأمن الإقليمي وحرية الملاحة البحرية. وجددت دعمها للحكومة اليمنية الشرعية ولجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن من أجل تحقيق السلام والأمن والاستقرار في البلاد. وجاءت هذه البيانات عقب مزاعم حوثية بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة على منشآت سعودية رداً على غارات جوية على مدينة الحديدة اليمنية كما أفادت التقارير الإقليمية.
وحافظت وزارة الخارجية على هذا الموقف تجاه أنشطة الحوثيين خلال الأشهر الأخيرة مع التأكيد في كل بيان على ضرورة وقف الأعمال التصعيدية. وتناول بيان صدر في 21 يوليو اتهامات وجهها ناطق حوثي ضد السعودية ووصفها بأنها لا أساس لها من الصحة. ودعت البيانات الصادرة عن الوزارة باستمرار إلى الالتزام بقرارات الأمم المتحدة لدعم الاستقرار في أنحاء المنطقة.
