أدانت وزارة الخارجية الكويتية بشدة الهجمات المتكررة التي شنتها جماعة الحوثي على السفن التجارية في البحر الأحمر في بيان أصدرته في 26 يوليو 2026. وركزت الوزارة على الحادث الأخير الذي استهدف السفينة السعودية «إن سي سي ماسا» أثناء إبحارها في البحر الأحمر ووصفت الهجوم بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي. واعتبرت هذه الأعمال تهديدا مباشرا لأمن وحرية الملاحة البحرية وسلامة التجارة الدولية. ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى ضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.
وبحسب بيان الوزارة تشمل هذه الإجراءات القرار 2216 المتعلق باليمن والقرار 2722 الخاص بحقوق وحرية الملاحة في البحر الأحمر. وأكد النص أن حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية حق مضمون بموجب القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982. كما أعاد التأكيد على التضامن الكامل للكويت مع المملكة العربية السعودية وأعرب عن دعم كل الإجراءات التي تتخذها المملكة لحماية أمنها وسيادتها. وأشارت الوزارة إلى أن أمن السعودية يشكل جزءا أساسيا من أمن الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي.
ويأتي هذا البيان الأخير بعد بيان مشابه أصدرته الوزارة قبل أيام أدان تصريحات المتحدث العسكري للحوثيين التي تضمنت اتهامات ضد السعودية. ورفض ذلك البيان التهديدات الموجهة إلى أمن الملاحة البحرية وحريتها ودعا أيضا إلى الالتزام بتلك القرارات الأممية ذاتها. وحافظت الوزارة على هذا الموقف في كلا البيانين وسط استمرار التوترات الإقليمية.
ونقلت وكالة أنباء الإمارات التي وزعت بيان الوزارة أن الهجوم على السفينة يندرج ضمن نمط أوسع من أفعال الحوثيين. فقد أطلقت الميليشيا المدعومة من إيران صواريخ وطائرات مسيرة على مواقع سعودية ردا على غارات جوية على الحديدة واستهدفت منشآت أرامكو في ينبع وجازان. واستمرت هذه التبادلات في ظل النزاع في اليمن وجذبت انتباها دوليا متكررا إلى التهديدات ضد الشحن التجاري. وقد وقعت هذه الحوادث حتى مع وجود فترات توقف في بعض العمليات العسكرية فتحت آفاقا محدودة للانخراط الدبلوماسي.
ويبرز تدخل الوزارة القلق المشترك لدول الخليج إزاء الاضطرابات في ممر بحري يعد شريانا حيويا للتجارة العالمية. ولاحظت الوسائل الإعلامية الإقليمية التي أوردت البيان أن أنشطة الحوثيين تصاعدت في السنوات الأخيرة وغالبا ما تُصور كردود على نزاعات أوسع في الشرق الأوسط. ويتوافق الموقف الكويتي مع الدعوات الأوسع لاحترام المعايير البحرية الدولية والتهدئة لحماية طرق التجارة.
