أوضحت وزارة الداخلية أن المعتقلين يشملون مواطنين كويتيين ومصريا واثنين بنغلاديشيين وهنديا واثنين نيباليين وثلاثة من البدون، وقد جرى ضبطهم خلال عمليات منفصلة في مناطق مختلفة من البلاد.
وقاد قطاع الأمن الجنائي هذه التحركات عبر الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بهدف تفكيك شبكات التهريب والتعاطي معا. وركز بيان الوزارة على التنسيق الميداني الذي استهدف حالات الحيازة لعدة مواد محظورة في آن واحد.
وبينت إحصاءات الوزارة أن العمليات أسفرت عن مصادرة نحو 150 غراما من الميثامفيتامين السائل إضافة إلى 43 غراما من الميثامفيتامين و202 غرام من الهيروين و41 غراما من الحشيش. كما تضمنت المضبوطات غراما من الكوكايين ونحو 70 مللترا من الكانابينويدات الاصطناعية السائلة و507 حبوب كبتاغون فضلا عن 80 غراما من ليريكا مع 210 كبسولات من الدواء نفسه. وسجلت سيجارتا حشيش ملفوفتان ضمن الحصيلة النهائية للمواد المخدرة.
وضبطت الفرق الأمنية ست زجاجات مشروبات روحية وثلاث علب كحول وميزانين رقميين يستخدمان في عمليات التوزيع. كما صودر سلاح ناري و39 طلقة حية ومخزن واحد في إحدى القضايا المرتبطة. وبلغت قيمة المبالغ النقدية الناتجة عن الاتجار 290 دينارا كويتيا جرى العثور عليها أثناء التفتيشات.
وتندرج هذه الحملات ضمن تراجع محسوس في عمليات تهريب المخدرات والاتجار بها رصده الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، حيث انخفضت حالات التهريب من 102 في النصف الأول من 2025 إلى 15 حالة في الفترة المماثلة من 2026. وأكد العميد محمد قبازرد مدير عام الإدارة لوكالة الأنباء الكويتية «كونا» أن قضايا الاتجار تراجعت أيضا من 354 إلى 184 خلال الإطار الزمني ذاته. وأرجع تقييم الإدارة هذا الانخفاض إلى القانون الجديد لمكافحة المخدرات والعمليات الاستباقية التي أدت إلى ارتفاع الأسعار في الشارع وتقلص توافر بعض المواد محليا.
وأحيل جميع المشتبه بهم البالغ عددهم 11 شخصا إلى جانب المواد المضبوطة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وتأتي هذه العمليات ضمن الجهود الروتينية لقطاع الأمن الجنائي لمواصلة الضغط على خطوط الإمداد التي تدخل عبر قنوات متنوعة. وتتابع الوزارة تسجيل هذه المؤشرات كمقياس لفعالية الحملات الشاملة.
