أوضحت وزارة الداخلية الكويتية في 27 يناير أن بإمكان الوافدين امتلاك ثلاث مركبات كحد أقصى للاستخدام الشخصي، وفق ما ذكره العقيد عبدالله بوحسن.
وحدد مساعد مدير إدارة التوعية المرورية أن هذا السماح يشمل السيارات والشاحنات الصغيرة والدراجات النارية، مع السماح بتجديد التسجيلات القائمة وعدم إصدار تسجيلات جديدة تتجاوز هذا الحد. وبحسب بيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية (PACI) بلغ عدد الوافدين 3547992 نسمة حتى 30 يونيو 2025، أي ما يمثل نحو 70% من إجمالي السكان البالغ 5.1 ملايين نسمة.
وتفصيلاً أوضح بوحسن المعايير في تصريحات نقلتها «عرب تايمز» مشيراً إلى أن المركبات يجب أن تلبي الاحتياجات الشخصية وليس العمليات التجارية. وأكد أن مراكز الترخيص سترفض الطلبات التي تتجاوز حد الثلاث مركبات بينما ستعالج طلبات التجديد المطابقة للشروط دون انقطاع. ويأتي هذا التوضيح بعد مناقشات جرت في 2024 حول فرض قيود أكثر صرامة تحدد الامتلاك بمركبة واحدة ضمن مشروع قانون المرور الذي أوردته «كويت تايمز» في حينه نقلاً عن اللواء يوسف الخداد.
وكان الخداد قد أبلغ وكالة الأنباء الكويتية في أكتوبر 2024 بأن مشروع التشريع سيحد من امتلاك الوافدين للمركبات إلى واحدة فقط في إطار مساعي السلطات للحد من الازدحام والحوادث. ويمنح السقف الجديد المتمثل في ثلاث مركبات مرونة إضافية لأسر الوافدين في بلد يشغل فيه غير الكويتيين معظم الوظائف في القطاع الخاص. وتظهر أرقام (PACI) أن هؤلاء العمال وعائلاتهم يشكلون الجزء الأكبر من 3.3 مليون غير كويتي في تقديرات السكان لعام 2025.
وبلغ أسطول المركبات المسجلة في الكويت 2814775 وحدة بنهاية 2024 وفق بيانات CEIC قبل أن ترتفع مبيعات السيارات الجديدة فوق 150 ألف وحدة في 2025 بحسب تقارير سوق السيارات من Focus2Move. ووضعت تحليلات BestSellingCarsBlog تسجيلات 2025 عند 152879 وحدة بارتفاع قدره 15% أضاف ضغوطاً على شبكات الطرق ومواقف السيارات. ويهدف قاعدة الامتلاك إلى إدارة الطلب ضمن هذا الأسطول المتزايد دون تعطيل وسائل النقل الأساسية للمسافرين اليوميين.
وقد أدرجت إدارة التوعية المرورية التابعة لوزارة الداخلية هذا الحد ضمن بروتوكولات التسجيل في مكاتب الترخيص عبر البلاد. ويتطلب فريق بوحسن من المتقدمين التحقق من الاستخدام الشخصي والتأكد من عدم تجاوز الحد الأقصى المسموح به عند تقديم الوثائق الجديدة. أما التسجيلات المتعددة المركبات المكتملة قبل هذا التوضيح فتبقى سارية شرط عدم إضافة وحدات أخرى.
وتوجه إجراءات الوزارة الموظفين بتطبيق الحد على الطلبات المستقبلية فقط مما يضمن عدم مواجهة الوافدين الذين يملكون حالياً عدداً متوافقاً مع القواعد أي تغييرات فورية في سجلاتهم. وتميز السياسة بين الأساطيل الشخصية والتجارية تاركة تسجيلات الأعمال خاضعة لقواعد ترخيص تجارية منفصلة. وتبرز إحصاءات (PACI) من منتصف 2025 حجم هذه التركيبة السكانية إذ يشكل الوافدون الأغلبية في المحافظات التي تشهد أعلى كثافة مركبات.
