قالت الهيئة العامة للثروة السمكية إن دائرة التفتيش بمحافظة العاصمة تعاونت مع وزارة الداخلية لتفتيش سوق الواجهة البحرية يوم 19 يوليو. واكتشف المفتشون 3 أطنان و237 كيلوغراما من الأسماك التي أظهرت تغيرات واضحة في اللون والشكل والرائحة مصحوبة بروائح كريهة قوية. ورأت الهيئة أن الكمية بأكملها كانت معدة للبيع رغم التدهور الواضح. وشدد المسؤولون على أن الأسماك الفاسدة غير صالحة للاستهلاك البشري وتشكل مخاطر صحية محتملة.
وأصدرت تقارير المخالفات فورا وبدأت الإجراءات القانونية ضد المتورطين وفق بيان الهيئة العامة للثروة السمكية. وأمرت بتدمير الكمية الكلية البالغة 3.2 أطنان وفق الإجراءات التنظيمية المعتادة لمنع أي توزيع. ووصفت الهيئة هذا الإجراء بأنه يتسق مع مهمتها في حماية الصحة العامة من خلال الرقابة على الأسواق. وتشكل مثل هذه الإجراءات التنفيذية جزءا من عمليات الهيئة الروتينية في مواقع البيع بالتجزئة عبر العاصمة.
ودعت الهيئة العامة للثروة السمكية المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات يشتبهون فيها أثناء شراء المأكولات البحرية. ويساعد هذا التعاون في تحقيق استجابة أسرع ويحافظ على الامتثال العام في نقاط البيع. وأكدت الهيئة أن التفتيشات الدورية ستستمر في سوق الواجهة البحرية وغيرها من المواقع لضمان متطلبات سلامة الغذاء. ونصحت المتسوقين بفحص الأسماك بعناية بحثا عن مؤشرات الطزاجة قبل الشراء.
وتحدد وثيقة صادرة عن الهيئة العامة للبيئة أنواع الأسماك الموجودة في المياه الكويتية والعديد منها يظهر في التجارة اليومية بسوق الواجهة البحرية. ويعمل السوق نفسه كمركز رئيسي لكل من الأسماك المصطادة محليا والمستوردة التي توزع على السكان في أنحاء المدينة. وتجعل هذه التنوعية بروتوكولات التفتيش الثابتة أمرا أساسيا لحماية سلسلة التوريد. وأشارت الهيئة العامة للثروة السمكية إلى أن الجهود المنسقة مع وزارة الداخلية تعزز عملية التنفيذ عند اكتشاف المخالفات.
واختتمت عملية 19 يوليو بإزالة الكمية الفاسدة بالكامل من التداول كما أفادت الهيئة. وسيتواصل المتابعة القانونية عبر القنوات المعتمدة لمعالجة المخالفة. وشجعت الهيئة العامة للثروة السمكية على تعزيز الوعي العام كمكمل للحملات الرسمية. ولم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن الأطراف المعنية في البيان.