أفادت وزارة الداخلية بأن قوات الأمن استجابت فورا للبلاغ عن مشادة وقعت في مستشفى جابر، ما أسفر عن احتجاز المشتبه به الكويتي على الفور بعد إصابة الضابط الأمني خلال المواجهة. وتلقى الضابط المصاب العلاج في المستشفى وهو في حالة مستقرة بحسب الوزارة التي باشرت تحقيقا شاملا في ملابسات الحادث. ويتوافق هذا الإجراء مع سياسة الوزارة الراسخة التي تعتبر الاعتداء على رجال الأمن جريمة خطيرة تستوجب اتخاذ تدابير قانونية صارمة.
وكانت الوزارة قد أكدت في بيان صدر في ديسمبر 2025 أن أي اعتداء على عناصر الأمن يعد جريمة خطيرة ستواجه بإجراءات قانونية رادعة دون أي تساهل مع المرتكبين تحت أي ظرف. وتضمن ذلك الحادث اعتقال شخصين بعد أن صدمت سيارة ضابط مرور أثناء أدائه واجبه في محافظة الأحمدي، مما تسبب في إصابات استدعت نقله بالإسعاف إلى مستشفى صباح الأحمد. ويؤكد موقف الوزارة الثابت في مثل هذه الحوادث حرصها على حماية الضباط أثناء تأدية مهامهم في الأماكن العامة بما فيها المستشفيات.
وأصدرت المحاكم الجنائية أحكاما متعددة في قضايا مشابهة تتعلق بالعنف ضد الموظفين العموميين، منها أحكام صدرت في يناير 2025 قضت بالسجن والغرامات على أشخاص اعتدوا على كوادر طبية في مرافق تابعة لوزارة الصحة. ورصدت الجمعية الطبية الكويتية هذه التطورات، مشيرة إلى أن مثل هذه الأحكام تسهم في ردع الهجمات المستقبلية على العاملين في القطاعين الصحي والأمني. وتشكل هذه السوابق إطارا للتعامل مع الحادث الأخير بمستشفى جابر.
ويعد مستشفى جابر أحد أبرز المؤسسات الصحية في الكويت، ويضم فرقا أمنية داخلية تعمل على حفظ النظام وسط أعداد المرضى الكبيرة يوميا. وسمي المستشفى باسم الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح، ويعزز التنسيق مع وزارة الداخلية لمواجهة التحديات الأمنية التي ظهرت في السنوات الماضية. وتشير بيانات الوزارة إلى أن الاستجابة السريعة للبلاغات عن الاعتداءات تقلل من الاضطرابات في سير العمل بالمستشفى وتضمن المساءلة.
ويفحص المحققون في وزارة الداخلية كل الأدلة المتوفرة وأقوال الشهود لكشف التسلسل الكامل للأحداث داخل المستشفى، دون الكشف عن أسماء لحماية سلامة التحقيق الجاري. وأحيل المشتبه به إلى النيابة العامة لتحديد التهم المناسبة بناء على النتائج. ويتبع ذلك الإجراءات المعتادة في الحالات المماثلة لضمان مراجعة قضائية دقيقة.
وسعت وزارة الداخلية برامج التدريب والتوعية للحد من العنف الموجه ضد عناصر الأمن والكوادر الطبية، وأظهرت التقييمات الداخلية تحسنا في كفاءة الاستجابة خلال العمليات الأخيرة. ويبقى تعاون الجمهور ضروريا لهذه الجهود كما أبرزت الوزارة في بيانات سابقة عن حوادث مماثلة. ويعكس الاعتقال الأخير في مستشفى جابر استمرار تطبيق هذه البروتوكولات في مختلف المنشآت الكويتية.