أفادت وزارة الداخلية باعتقال متهم مجهول الهوية لديه سجل جنائي سابق متعلق بسرقة السيارات، وذلك بعد تقدم مواطن بشكوى حول سرقة مركبته التي تركها ومحركها يعمل خارج عيادة طبية.
وبحسب الوزارة، راجع ضباط إدارة التحقيقات الجنائية تسجيلات كاميرات المراقبة في المنطقة للتعرف على المشتبه به وتتبع تحركاته. وألقي القبض على الشخص بينما كان لا يزال بحيازته السيارة المسروقة التي استعادتها السلطات سليمة دون أضرار. وأحالت الوزارة المشتبه به إلى الجهات المختصة لمواجهته بالإجراءات القانونية.
وأوضح بيان صادر عن الوزارة أن الاستجابة السريعة جاءت وفق الإجراءات المعتادة في مثل هذه البلاغات، إذ استخدم المحققون التكنولوجيا المتوفرة لتحديد مكان الجاني في وقت وجيز. كما وثقت الوزارة حالات مشابهة أتاح فيها الإهمال اللحظي من أصحاب السيارات فرصاً للسرقة. ووقع الحادث في فترة يركز فيها الأمن على منع الجرائم ضد الممتلكات عبر تدابير استباقية.
وأكدت وزارة الداخلية أن المشتبه به يحمل تاريخاً من جرائم سرقة السيارات، وهو ما ساعد في التعرف عليه والقبض عليه بسرعة. وأشار المسؤولون إلى أن هذا الاعتقال يعكس تنسيقاً فعالاً بين الوحدات الأمنية في التعامل مع المجرمين المتكررين. وتُجرى عمليات التحقق من مثل هذه السجلات بشكل روتيني أثناء التحقيقات لكشف الأنماط وتعزيز القضايا.
وأعلن وزير العدل ناصر السميط أن حالات السرقة المسجلة أمام النيابة العامة انخفضت بنسبة 43.4% في النصف الأول من 2026 مقارنة بالفترة نفسها من 2025، إذ تراجعت من 781 إلى 442. وعزا الوزير جزءاً من هذا الانخفاض إلى العمليات الأمنية المستمرة والجهود التوعوية الرامية إلى كبح الجريمة. وأظهرت أرقامه أيضاً انخفاض حالات السرقة بالإكراه بنسبة 66.4% وحالات السرقة التي تشمل الكسر والدخول بنسبة 48.5% خلال الفترة ذاتها.[[1]](https://kuwaittimes.com/article/48590/kuwait/other-news/theft-cases-fall-43-in-h1-2026/)
وجددت وزارة الداخلية في إعلانها دعوتها للسائقين بعدم ترك السيارات دون رقابة مع تشغيل المحرك حتى للتوقفات القصيرة. وقد أصدرت الوزارة هذه النصيحة مرات عدة، مشيرة إلى أنها عامل أساسي في السرقات الانتهازية للسيارات. ويواصل رجال الأمن الترويج للاحتياطات البسيطة مثل إغلاق السيارات وتفعيل أنظمة مكافحة السرقة لحماية الممتلكات.
ويُضاف هذا الاعتقال إلى سجل الوزارة في حل بلاغات سرقة السيارات من خلال جمع المعلومات والعمليات الميدانية. وتشير بيانات الوزارة إلى أن التنفيذ المتواصل للقانون ساهم في الاتجاه التنازلي العام لحوادث السرقة المرتبطة بالسيارات في الكويت. وتشجع السلطات السكان على الإبلاغ الفوري عن أي سلوك مشبوه لتمكين التدخلات السريعة في الحالات المقبلة.
