أعلن مسؤولو الأمن الكويتيون القبض على الوافد المصري عقب تقديم المرأة بلاغاً للشرطة. وقدمت الفلبينية تقريراً طبياً يثبت الاعتداء المزعوم، وكان لهذا التقرير دور حاسم في صدور أمر الاحتجاز من النيابة العامة. وجرى تمديد حبس المشتبه به لاستجوابه، حيث يتوقع أن يدلي بروايته عن الأحداث.
ويأتي هذا التطور ضمن جهود وزارة الداخلية المتواصلة لمواجهة الجرائم التي تطال الجاليات الأجنبية التي تشكل الغالبية الساحقة من السكان. وتكشف إحصاءات الجهاز المركزي للإحصاء أن غير الكويتيين يمثلون نحو 70% من إجمالي السكان. كما وثقت منظمة العمل الدولية المخاطر التي تواجهها العاملات المهاجرات في الوظائف المنزلية والخدمية بدول مجلس التعاون الخليجي.
وذكر المصدر الأمني أن المرأة والرجل كانا على معرفة سابقة دون الكشف عن تفاصيل علاقتهما. وتشمل الاتهامات الاغتصاب والاعتداء الجسدي، الأمر الذي فتح تحقيقاً شاملاً بموجب القانون الكويتي الذي يعامل مثل هذه الجرائم بشدة. وسيقرر المدعون العامون ما إذا كانت الأدلة كافية لتوجيه اتهامات رسمية أمام المحكمة.
وأكدت مصادر دبلوماسية أن السفارة الفلبينية أُخطرت لتقديم المساعدة القنصلية للشاكية. وسبق أن قدمت السفارات في حالات مشابهة التمثيل القانوني والدعم لمواطنيها. وتحتفظ السفارة بفريق متخصص في قضايا رعاية العمال الفلبينيين بالخارج في الكويت.
وأبرزت تقارير هيومن رايتس ووتش الضعف الذي يعانيه العمال المهاجرون الآسيويون في الكويت، مطالبة بتطبيق أقوى لقوانين العمل وتسريع الإجراءات القضائية. ورداً على ذلك أدخلت الحكومة الكويتية إصلاحات على نظام الكفالة خلال السنوات الماضية بحسب بيانات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. وتهدف هذه الخطوات إلى تعزيز الرقابة وتقليل حالات الإساءة رغم استمرار بعض التحديات وفق المنظمة.
