أصدر الشيخ فهد يوسف سعود الصباح المرسوم الوزاري رقم 895/2026 الذي يعدل أحكام المرسوم الوزاري رقم 81/1976 المتعلق باللائحة التنفيذية لقانون المرور، ونُشر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» بتاريخ 6 يوليو. ويُنشئ هذا الإجراء إطاراً منظماً بموجب المادة 212 مكرر يتيح للمحاكم استبدال عقوبة الحبس بالمشاركة في الخدمة المجتمعية أو حملات التوعية أو تعويض الأضرار الناتجة عن المخالفات. وتتولى الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام القضائية مسؤولية الإشراف على هذه العقوبات البديلة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور لمطابقة المهام مع تفاصيل كل قضية وملف المدان.
وبحسب المرسوم تدخل الخيارات الجديدة حيز التنفيذ فور نشره وتركز على إعادة التأهيل مع الحفاظ على المساءلة عن مخالفات المرور. وتشير إحصاءات وزارة الداخلية إلى انخفاض مخالفات السرعة بنسبة 65% خلال العام الذي أعقب تطبيق القواعد المرورية المحدثة في أبريل 2025، إذ تراجع العدد السنوي من أكثر من 1.6 مليون إلى نحو 562 ألفاً. كما انخفضت مخالفات عبور الإشارة الحمراء بنسبة 63% خلال الفترة نفسها وفقاً لبيانات الوزارة ذاتها، مما يبرز أثر التشدد في التنفيذ على مستوى الالتزام العام.
ويكلف المرسوم وزارة الداخلية بتوجيه المدانين نحو حملات التوعية المرورية داخل الإدارة العامة للمرور أو الأنشطة في المنشآت الإصلاحية ووحدات الدفاع المدني. وتحت إشراف وزارة الصحة يمكن للمدانين تنظيم مواعيد المرضى أو الانضمام إلى مبادرات التوعية الصحية، بينما توجه وزارة التربية المدانين إلى تنظيم مكتبات المدارس أو حملات التوعية الطلابية أو أعمال التنظيف العامة. وتختلف هذه التوظيفات بحسب نوع المخالفة وخلفية المدان لضمان الملاءمة والفعالية.
وتشمل المهام الأخرى الواردة في المرسوم إيفاد الأفراد إلى وزارة الشؤون الاجتماعية لتقديم الدعم الاجتماعي أو توزيع المعونات أو العمل في مراكز التنمية والجمعيات التعاونية. أما وزارة الشؤون الإسلامية فتضم مهاماً مثل ترتيب المصاحف وصيانة المساجد والمساعدة في البرامج الدينية. ويقوم المشاركون تحت إشراف وزارة الأشغال العامة بصيانة الطرق وإزالة الأنقاض ورسم الأرصفة وتنظيم اللوحات الإرشادية، فيما تركز وزارة التجارة والصناعة على التوعية الاستهلاكية وتوزيع الكتيبات والمشاركة في المعارض.
وتتلقى الهيئة العامة للبيئة مهاماً تشمل تنظيف السواحل وزراعة الأشجار وإزالة النفايات وحملات التوعية البيئية وفقاً للمرسوم. أما بلدية الكويت فتوجه العمل نحو تنظيم المقابر وإدارة الجنازات وعمليات التنظيف. وتقدم الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب جلسات مهارات مهنية وورش عمل حرفية، بينما تشارك الهيئة العامة للقوى العاملة المدانين في دورات التوعية بالوافدين وخدمات الترجمة. أما الهيئة العامة للشؤون الزراعية ومصادر الثروة السمكية فتكلف بتنظيف الحدائق وزراعة الأشجار.
وتشمل عناصر التأهيل الواردة في المرسوم محاضرات تعليمية وورش عمل وبرامج سلوكية تهدف إلى معالجة عادات القيادة المتهورة. ويتم تحديد التعويضات بالتنسيق مع المتضررين من خلال ترميم الممتلكات أو الإصلاحات أو المدفوعات النقدية، مع تقييم قيمة الأضرار بشكل مشترك بين الإدارة العامة للمرور والجهة الحكومية المعنية. ويجب على الجهات المشرفة على العقوبات البديلة تقديم تقارير الامتثال إلى الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام القضائية.
وينص المرسوم على أن عدم الامتثال للعقوبة البديلة الموكلة أو مخالفة شروطها يؤدي إلى إحالة القضية إلى المحكمة الأصلية لاستكمال عقوبة السجن كاملة. وتشمل الخيارات الإضافية الأنشطة الخيرية والمساعدات الإنسانية والتدريب المهني الأساسي والدعم الإداري للجمعيات العامة، بالإضافة إلى العمل في محطات الوقود التابعة لوزارة النفط. ويتطلب الإطار تعاوناً مستمراً بين الجهات الحكومية والكيانات الخاصة والجمعيات غير الربحية لتنفيذ هذه العقوبات بفعالية.
