أفادت هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) في 18 يونيو 2026 بأن الكويت تقدمت إلى المركز 31 في تصنيف IMD للتنافسية العالمية لعام 2026. وجاء هذا التقدم من المركز 36 في العام السابق بعد ارتفاع نقاطها إلى 70.13 من 100 مقابل 68.69 سابقاً، ويعزى ذلك إلى تحسن الأداء الاقتصادي وكفاءة الأعمال بحسب نزاهة.
وقالت الهيئة إن التحسن نجم عن أداء إيجابي في عدة محاور بالمؤشر، لا سيما الأداء الاقتصادي وكفاءة الأعمال اللذين ساهما في رفع الموقع العالمي للكويت. وصدر البيان يوم الخميس ونقلته وكالة الأنباء الكويتية. ويستمر هذا الصعود ضمن نمط التحسن السنوي الذي تشهده الكويت في الاستطلاع.
ويقيس تصنيف IMD للتنافسية العالمية قدرة الاقتصادات على توفير بيئة ملائمة للأعمال والاستثمار مع تحقيق نمو مستدام. ووفق مركز IMD للتنافسية العالمية فإن الاقتصادات التي تمتلك مؤسسات موثوقة تكون أقدر على مواجهة الظروف العالمية المتقلبة والمجزأة. واستند هذا الاستنتاج إلى النسخة الصادرة لعام 2026 من التصنيف في يونيو، والتي شملت 70 اقتصاداً حول العالم.
وتظهر السجلات التاريخية لـIMD أن الكويت حلت في المركز 37 عام 2024 و38 عام 2023، مما يعكس صعوداً متواصلاً في الترتيب. وكان موقعها في 2025 هو المركز 36 بين 69 دولة، وهو ما مهد لتقدمها الأخير إلى المركز 31 بين 70 دولة. ويعتمد قياس هذا التقدم على مزيج من البيانات الإحصائية واستطلاعات المديرين التنفيذيين. ويصدر المعهد السويسري الكتاب السنوي منذ عام 1989.
وتبين مراجعة المنهجية أن التصنيف يعتمد على أكثر من 250 معياراً، ثلثاها إحصائي والباقي مستمد من استطلاع لمديرين تنفيذيين دوليين. أما المحاور الأربعة الرئيسية فهي الأداء الاقتصادي وكفاءة الحكومة وكفاءة الأعمال والبنية التحتية. وركز تقدم الكويت على المحورين الأول والثالث منها وفق ما ذكرته نزاهة.
وفي الإطار الخليجي الأوسع، احتلت الإمارات العربية المتحدة المركز الخامس في تصنيف 2026 بحسب أرقام IMD، فيما دخلت عدة اقتصادات أخرى من مجلس التعاون الخليجي النصف الأعلى من القائمة. ويعد المؤشر مرجعاً مهماً للدول المشاركة. وأشارت هيئة مكافحة الفساد إلى أنه يساعد أيضاً في قياس تصورات الفساد.
