أصدرت وزارة التجارة والصناعة الكويتية قراراً يحدد سقف المعاملات النقدية بـ10 دنانير لدى بعض الأنشطة التجارية، ويسري هذا القرار اعتباراً من 4 يونيو 2026 بموجب القرار الوزاري رقم 32 لسنة 2026 الذي أصدره الوزير أسامة بوداي. ويفرض القرار استخدام التحويلات المصرفية أو المدفوعات الإلكترونية للمبالغ الأعلى في قطاعات مثل الرعاية الصحية والصالونات ونوادي الرياضة ومكافحة الآفات بهدف زيادة الشفافية وتشجيع المدفوعات الرقمية بحسب بيان صادر عن الوزارة.
وتطبق قرارات الوزارة على المؤسسات الصحية وصالونات الحلاقة للرجال والنساء والأطفال ونوادي الرياضة وخدمات مكافحة الآفات والقوارض والشركات العاملة في استيراد وتصدير وتخزين مبيدات الصحة العامة. وتحظر المادة الأولى من القرار إجراء معاملات نقدية تزيد قيمتها على 10 دنانير عند توقيع العقود أو بيع السلع أو تقديم الخدمات. ويجب إتمام جميع هذه المدفوعات عبر القنوات المصرفية أو أنظمة الدفع الإلكتروني المعتمدة من بنك الكويت المركزي وفقاً لأنظمته. وسيتعين على الشركات المعنية تعديل إجراءاتها لتتوافق مع المعيار الجديد.
وتشمل العقوبات على المخالفات غرامات مالية وإغلاق المنشأة وإحالة الأمر إلى الجهات المختصة وفقاً للمرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1979 كما أوضحت الوزارة. ويلغي القرار أي لوائح سابقة متعارضة معه لتوحيد المتطلبات. ويستند هذا الإطار إلى القوانين التجارية القائمة لضمان تطبيق متسق عبر القطاعات المحددة.
وقالت وزارة التجارة والصناعة في بيانها «يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الرقابة على المعاملات المالية وتشجيع استخدام المدفوعات الإلكترونية والحد من الممارسات غير المنتظمة في القطاعات المستهدفة». ونشر القرار في 16 أبريل 2026 مع تحديد موعد التنفيذ في يونيو لإتاحة الوقت الكافي أمام الشركات للاستعداد. ويعكس ذلك تركيز الوزارة على القطاعات التي تشهد عادة مدفوعات متكررة من العملاء.
وتمثل المدفوعات الرقمية حالياً نحو 59% من معاملات المستهلكين في الكويت بحسب إحصاءات القطاع المصرفي. وأفاد دليل صادر عن وزارة التجارة الأمريكية بأن المدفوعات الرقمية عبر الإنترنت نمت بمعدل تسع مرات أسرع من معاملات نقاط البيع خلال السنوات الخمس الماضية. وقد عزز بنك الكويت المركزي هذا التحول من خلال حملات لرفع الوعي المالي وتعزيز الأمان.
ومن المتوقع أن يتوسع سوق المدفوعات الرقمية في الشرق الأوسط من 17.5 مليار دولار في 2025 إلى 50 مليار دولار بحلول 2031 بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.9% وفق تقييم أجرته شركة 6Wresearch. وبلغت قيمة سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الكويت 20.4 مليار دولار في 2025 ومن المتوقع أن تصل إلى 32.18 مليار دولار خلال خمس سنوات بحسب دليل وزارة التجارة الأمريكية. وتبرز هذه الأرقام البيئة الداعمة لمبادرة الوزارة الرامية إلى توسيع نطاق المعاملات الإلكترونية.
