أعلن مسؤولون قضائيون في 19 أكتوبر 2026 أن المحكمة الجنائية حكمت بالإعدام على وافد آسيوي إثر إدانته بتهريب الهيروين. وأثبت المدعون حيازة المتهم للمادة بقصد الاتجار بها، طبقاً لسجلات المحكمة التي طبقت نصوص قانون المخدرات الجاري به العمل. وصدر الحكم وفق الإجراءات القياسية للمحاكمة التي شملت مراجعة الأدلة من قبل القضاة وتقديم الدفاع لمرافعاته.
أبلغت وزارة الداخلية عن سلسلة عمليات نفذتها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات استهدفت شبكات الاتجار داخل الكويت وخارجه. وكشفت إحصاءات الوزارة عن ارتفاع في أعداد الاعتقالات والمضبوطات على مدار 2026، شمل الكثير منها وافدين آسيويين. وأوضحت الوزارة في بياناتها أن العمليات المبنية على المعلومات الاستخباراتية تشكل ركيزة أساسية لمنع وصول المخدرات إلى الأسواق المحلية.
ونقلت صحيفة القبس أن التحقيقات التي أفضت إلى الاعتقال أكدت تورط الوافد في سلسلة التوزيع، إذ بلغت كمية الهيروين الحد الذي يفرض تطبيق العقوبة القصوى. وأضافت الصحيفة أن العملية أسفرت عن ضبط ميزان إلكتروني ومواد للتغليف، الأمر الذي يدعم الاتهام بالتهريب. وتطابقت وثائق المحاكمة مع النتائج الأولية لوحدة مكافحة المخدرات.
وحدد المرسوم الأميري بالقانون رقم 59 لسنة 2025 المتعلق بمكافحة المخدرات -المنشور في الجريدة الرسمية- عقوبات جرائم الاتجار بالمخدرات بما فيها الإعدام أو السجن مدى الحياة بحسب الحجم، كما أكدت نشرة حكومية. وقد دخل هذا التشريع حيز التنفيذ بعد أسبوعين من نشره، حيث جمع القواعد السابقة وشدد الإجراءات على الشبكات الدولية. وأبرزت الملخصات القانونية الصادرة عن النيابة العامة دور هذا القانون في الإدانات الأخيرة.
وأفادت النيابة العامة بأن قضايا مشابهة خلال العام الجاري أدت إلى تطبيق منتظم للعقوبات الرادعة، مع إخضاع أحكام الإعدام للمراجعة التلقائية أمام المحاكم العليا. وتورد بيانات التنفيذ الفصلية الصادرة عنها عشرات القضايا المتعلقة بالهيروين وسائر المخدرات الشديدة. واعتبر مسؤولو النيابة هذا الاتجاه جزءاً من الضغط المتواصل على خطوط التوريد إلى السوق المحلية.
وأدرج تقييم أمني إقليمي أصدرته الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية العام الماضي الكويت ضمن الدول الأعضاء الأعلى في معدلات ضبط المخدرات للفرد الواحد نسبة إلى عدد السكان. واستند التقييم إلى التقارير السنوية لوزارة الداخلية التي توثق التعاون مع الدول المجاورة في مراقبة الحدود وتبادل المعلومات. كما أشارت تلك التقارير إلى أن تدفقات الهيروين تأتي بشكل أساسي من طرق العبور المرتبطة بمناطق الإنتاج في أقصى الشرق.
