أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة إطلاق خاصية «أبلغونا» على تطبيق الخدمات الحكومية «سهل»، ما يتيح للعمال والموظفين تقديم شكاوى بشأن مخالفات قوانين العمل مباشرة من هواتفهم المحمولة. وتهدف الخدمة -بحسب الهيئة- إلى تهيئة بيئة عمل أكثر أماناً وعدلاً مع تعزيز الالتزام بأنظمة العمل في القطاع الخاص. وأشارت «بام» إلى أن التقارير المقدمة عبر التطبيق ستدعم الاستجابات السريعة من المسؤولين وتساهم في خفض المخالفات في أماكن العمل. وحثت الهيئة كلاً من المواطنين والوافدين على استخدام الأداة الجديدة لحماية حقوقهم والمساعدة في رفع معايير ممارسات التوظيف.
وسرد إعلان الهيئة عدة مزايا للخدمة الرقمية منها دورها في تقليل معدلات المخالفات وتحسين الظروف لجميع العاملين. وأضافت الهيئة أن المنصة ستساعد الجهاز القضائي بتمكين التعامل الأسرع مع الحالات وتعزيز الامتثال لقواعد العمل المقررة. كما ستحمي الموظفين بغض النظر عن جنسيتهم أو منصبهم كما جاء في البيان. ويستطيع المستخدمون تقديم التقارير ومتابعة سيرها وتلقي الإشعارات عبر النظام المدمج في التطبيق وفق التفاصيل التي أوردتها الهيئة.
وأظهرت بيانات الهيئة بنهاية 2025 أن عدد الموظفين الكويتيين يبلغ 441,200، ما يبرز حجم القوى العاملة التي ستستفيد من آليات الشكاوى المبسطة في سوق يغلب عليه العمالة الأجنبية. وقد وسعت الهيئة خدماتها الإلكترونية خلال السنوات الماضية لتقليل الحاجة إلى الزيارات المباشرة لمقراتها، وهو توجه يظهر في مختلف خدماتها الرقمية المتعلقة بتقارير الغياب واستفسارات التصاريح. وبإدراج تقديم نزاعات العمل ضمن تطبيق «سهل» تسعى «بام» إلى تسهيل عملية الإبلاغ مع ضمان السرية والإجراءات المتبعة في القنوات التقليدية. ويتوافق هذا التحرك مع مهمة الهيئة الأوسع في الإشراف على توظيف القطاع الخاص ومعالجة الشكاوى بكفاءة.
وأصبح تطبيق «سهل» المنصة الأساسية لكثير من المعاملات الحكومية، وقالت الهيئة إن إضافة وظيفة الإبلاغ العمالي يزيد من جدواه للجمهور. وبحسب الهيئة فإن مقدمي الشكاوى سيحصلون على تحديثات عبر خاصية الإشعارات في التطبيق، مما يمكنهم من تتبع حالة بلاغاتهم لحظياً. وهذه الإمكانية تستند إلى أدوات «بام» المتوفرة حالياً على موقعها الإلكتروني لمتابعة مختلف القضايا العمالية. وقد عالجت الهيئة العامة للقوى العاملة أعداداً كبيرة من الشكاوى بالطرق التقليدية، ما يجعل التحديث الرقمي خطوة طبيعية لمواكبة الطلب بفاعلية أكبر.
وأكدت الهيئة في بيانها أن الخدمة تأتي ضمن جهود متواصلة لتحديث التفاعل بين العمال وأصحاب العمل والجهات الرقابية. ووصفت الميزة بأنها وسيلة مباشرة تمكن الموظفين من الإبلاغ عن مشكلات مثل الأجور غير المسددة أو الظروف غير الآمنة دون تأخير. وأوضح المسؤولون أن كل البلاغات ستخضع للإجراءات الداخلية المعتمدة في الهيئة للتحقيق والبت. ويعكس إطلاق الخدمة الخميس استمرار تركيز الهيئة على توظيف التكنولوجيا لتطبيق قوانين العمل ودعم سوق عمل متوازن في الكويت.
