أجرت وزارة التجارة والصناعة تفتيشاً في السالمية كشف عن مطعم يستخدم مواد غذائية منتهية الصلاحية في إعداد الوجبات للزبائن. وصادر المفتشون الكمية الكبيرة من المواد المغشوشة التي لم تحمل الملصقات المناسبة وتجاوزت تواريخ صلاحيتها. وشاركت الهيئة العامة للغذاء والتغذية في العملية مؤكدة أن تلك المواد تشكل مخاطر صحية. ويعكس هذا الإجراء التنفيذ المستمر للرقابة التنظيمية لمنع مثل هذه الممارسات في المنشآت الغذائية.
وأوضح مسؤولو الوزارة أن المطعم سبق تحذيره من مخالفات لكنه واصل أعماله مخفياً المخزون غير الصالح عن الأنظار. وجرى تدمير المواد المصادرة تحت الإشراف لمنع وصولها إلى المستهلكين. وبدأت الإجراءات القانونية ضد المالك والعاملين بتهم الاحتيال التجاري ومخالفات سلامة الغذاء. وأكدت الوزارة أن مثل هذه الحالات تُرصد عبر المتابعة الميدانية الدائمة في المناطق التجارية.
ونفذت الهيئة العامة للغذاء والتغذية حملات موازية أدت إلى تدمير 98.7 كيلوغراماً من المنتجات غير الصالحة في محافظة الفروانية يوم 1 أكتوبر 2026 مع إصدار عدة تقارير مخالفة. وفي أواخر سبتمبر أسفرت تفتيشات منفصلة في محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير عن تدمير أكثر من 150 كيلوغراماً من المواد الغذائية التالفة وفق بيانات الهيئة. وتبين هذه الأرقام حجم المواد غير المطابقة التي أُزيلت من التداول في الأسابيع الأخيرة فقط.
وأدت الجهود المشتركة بين وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للغذاء والتغذية ووزارة الداخلية إلى إغلاق عدة منافذ لمخالفات مشابهة تتصل بالنظافة والترخيص خلال الأشهر الماضية. واستهدفت إحدى الحملات في محافظة العاصمة منشأة غذائية منزلية غير مرخصة كانت تبيع بضائع فاسدة للجمهور. وسجلت السلطات حالات إعادة تغليف بدون تصاريح وعدم الحصول على الشهادات الصحية المطلوبة لدى الموظفين. ويهدف هذا النهج المنسق إلى رفع المعايير العامة في قطاع الخدمات الغذائية.
وأشارت وزارة التجارة والصناعة إلى أن فرق التفتيش ستواصل زياراتها المفاجئة للتحقق من الالتزام بكل اللوائح المتعلقة بتداول الغذاء وتخزينه. ويواجه أصحاب الأعمال المخالفون إغلاقاً فورياً مع إحالتهم إلى الجهات القضائية. ودعت المستهلكين إلى فحص الملصقات بعناية والإبلاغ عن أي شكاوى عبر الخطوط الساخنة الرسمية. وتشكل هذه الإجراءات جزءاً من استراتيجية أوسع لحماية الصحة العامة في ظل نمو النشاط التجاري.