جددت بلدية الكويت نداءها إلى أصحاب العقارات للالتزام باللوائح المتعلقة بالبناء والإزالة والترميم والتخلص السليم من المخلفات في المواقع المخصصة لذلك. وحذرت الجهة من رمي مخلفات البناء والأنقاض على الطرق أو في الأماكن العامة أو أي مواقع غير مصرح بها. وأوضحت البلدية في بيانها أن فرق السلامة العاملة في المحافظات الست تجري تفتيشات يومية للتأكد من التقيد بهذه المتطلبات.
وفي إطار حملة التوعية المستمرة نشرت البلدية سلسلة رسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي تحت عنوان «ابنِ ولا تهدم». وتستهدف المنشورات أصحاب القطع العقارية وتوجههم بعدم تراكم الأنقاض أو مخلفات البناء أمام ممتلكاتهم. وتأتي هذه الرسائل ضمن جهد أوسع لتعزيز التعامل المسؤول مع النفايات بين السكان والمقاولين على حد سواء.
وتضع اللوائح البلدية على عاتق أصحاب العقارات مسؤولية إزالة كل المخلفات الناتجة عن مواقعهم ومنع أي تراكم خارج المباني. وأشارت البلدية إلى أن مخالفة هذه القواعد قد تؤدي إلى غرامات وعقوبات إضافية. وأكدت الجهاز أنها ستطبق العقوبات بصرامة على كل من يخالف الأنظمة.
كما تقوم الفرق الميدانية التابعة للبلدية بزيارات دورية إلى مواقع البناء والمنازل لمراقبة سير العمل وحماية الممتلكات المجاورة والتأكد من مراعاة معايير السلامة. وتشمل هذه التفتيشات أعمال البناء الجارية وطريقة إدارة المخلفات الناتجة عنها. وشددت البلدية على ضرورة التزام جميع الأطراف المعنية بالامتثال الكامل لحماية الأرواح والممتلكات العامة.
وسلطت الحملات البلدية السابقة الضوء على حجم المشكلة، إذ أظهرت البيانات أن الفرق أزالت أكثر من 500 طن من مخلفات البناء المرمية بطريقة غير قانونية في يومين فقط من المناطق الاستثمارية في عدة محافظات. وتعكس هذه الأرقام العبء الذي يقع على عاتق أطقم التنظيف عند تجاهل اللوائح. وأكدت بلدية الكويت مراراً أن الممارسات السليمة في التخلص من المخلفات تساهم في تخفيف الضغط على الخدمات العامة.
وتعود القواعد المنظمة لتخزين مخلفات البناء إلى قرار بلدي صدر عام 1980 يلزم باستخدام حاويات معدنية في مواقع العمل لتفريغها بشكل دوري في المناطق المعتمدة. وعززت التوجيهات اللاحقة التزامات المقاولين بتوفير صناديق مخصصة لكل المخلفات الناتجة عن أعمال البناء أو الهدم أو الصيانة. وتهدف هذه التدابير الراسخة إلى الحد من الأضرار البيئية والحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع والمساحات المفتوحة.
