أعلنت بلدية الكويت في 12 يوليو نتائج حملات التفتيش التي نفذها فرع محافظة الأحمدي خلال الشهر الماضي والتي ركزت على معايير النظافة العامة وإشغال الطرق. وقاد قسم النظافة العامة وإشغال الطرق العمليات التي استهدفت المركبات المهملة والقوارب والخردة والباعة المتجولين ومصادر أخرى للتلوث البصري أو الإعاقة. ووصف سعد الخرينج المدير بالإنابة لفرع بلدية الأحمدي الحملة بأنها جزء من التزام مستمر بإزالة الممارسات السلبية التي تؤثر سلباً على نظافة المنطقة ومظهرها الجمالي.
وأسفرت الحملات عن إزالة 257 مركبة مهملة وإصدار 211 مخالفة وفق إحصاءات البلدية. كما أزالت الفرق 12 عربة متنقلة من مواقع غير مصرح بها فيما وضعت 1983 ملصقاً تحذيرياً على مركبات وقوارب مهملة أخرى للإشارة إلى الإجراءات القادمة بعد انقضاء مهلة الإنذار. وتعامل الفرع أيضاً مع 14 تجديداً لتراخيص إشغال الطريق ووافق على 19 ترخيصاً جديداً للأنشطة التجارية المطابقة للشروط خلال الشهر.
وقال الخرينج إن التفتيشات الميدانية المكثفة تهدف إلى القضاء على الممارسات السلبية وتحسين مستوى النظافة والحفاظ على مظهر المحافظة مؤكداً أن البلدية لن تتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين. وأضاف أن حملات التفتيش ستتواصل في أرجاء المحافظة مشدداً على عدم التساهل في تطبيق أنظمة النظافة العامة وإشغال الطرق. ويأتي هذا النهج استكمالاً لسلسلة إجراءات مماثلة نفذتها فروع البلدية في مختلف مناطق الكويت خلال الأشهر الماضية.
وفي حملة مماثلة أجراها فرع حولي في يونيو أزال 292 مركبة مهملة وأصدر 289 مخالفة بحسب سجلات البلدية للعام السابق. وتبين هذه الأرقام حجم الجهود الرقابية المطلوبة للحفاظ على النظام في المناطق السكنية والتجارية في أنحاء البلاد. وقد كثفت بلدية الكويت هذه الجهود بعد تزايد الملاحظات العامة بشأن الشوارع المزدحمة بالمخلفات والإشغالات غير المصرح بها للأراضي العامة.
وأوضحت البلدية أن أصحاب المركبات يواجهون غرامة قدرها 100 دينار كويتي عن الإهمال بموجب القواعد البلدية بالإضافة إلى تحملهم كامل تكاليف السحب والتخزين حتى يتم استلام المركبة. وتشجع الجهة على التسجيل والتخلص الصحيح من المركبات لتجنب هذه الرسوم والعقوبات الإضافية المحتملة. وتؤدي الحملات الدورية دوراً مزدوجاً كوسيلة ردع وتنظيف في المناطق التي تشهد مثل هذه المخالفات.
