أفادت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت بأن قسم التدقيق والمتابعة للخدمات البلدية في فرع حولي أجرى تفتيشات ميدانية للتحقق من التزام المنشآت بقواعد البلدية المتعلقة بالإعلان والترخيص التجاري. وقال محمد الصبيعي مدير القسم إن الفرق المختصة فحصت 60 منشأة خلال الحملة، وأسفرت الجهود عن تسجيل 37 مخالفة من فئات مختلفة، ما يعكس استمرار أولويات البلدية في المحافظة. وكان الصبيعي قد أشرف على عمليات مشابهة سابقاً للحفاظ على الضغط المنتظم لتطبيق الأنظمة.
وتركزت المخالفات على عدم تجديد التراخيص وعدم صيانة لوحات الإعلان بشكل كاف، كما أوضح المدير. وشملت المخالفات الإضافية عرض إعلانات ترويجية دون الحصول على الترخيص اللازم، وتركيب لوحات إضافية من دون موافقة البلدية. وحث الصبيعي أصحاب الأعمال والمشغلين على التأكد من سريان جميع التصاريح التجارية والإعلانية، محذراً من أن أي تقصير قد يستدعي اتخاذ الإجراءات القانونية وفق الأنظمة البلدية المعمول بها.
وتحمل اللوائح الإعلانية المحدثة عقوبات أكثر شدة وغرامات أعلى للمخالفين بحسب ملخصات التنفيذ البلدي. وتهدف هذه التعديلات إلى رفع نسب الامتثال في المتاجر والأسواق ومعالجة المخالفات المتكررة. وتؤكد الإدارة أن هذه الحملات ضرورية لحماية النظام العام ومصالح المستهلكين في المناطق التجارية. وشدد الصبيعي على أن الرصد الاستباقي يمثل ركيزة أساسية في الاستراتيجية.
وتأتي حملة 3 أغسطس استكمالاً لجهود بلدية سابقة، منها عملية نفذت في مايو بالمحافظة ذاتها سجلت 38 مخالفة إعلانية، كما أفادت «تايمز الكويت». وشهدت محافظات أخرى حملات مماثلة مثل الفروانية التي سجلت 12 مخالفة لأكواد البناء في أبريل تتعلق بالتجاوزات ومسائل السلامة. وقد أبرزت الإعلانات البلدية هذه الأنماط على مدار 2026 ضمن الإشراف المستمر على التراخيص. ويشارك فرع حولي بنشاط في هذه الجهود المنسقة.
وتبدأ الغرامات المتدرجة بموجب القواعد الجديدة من 100 دينار للمخالفات البسيطة مثل الترويج لفعاليات اجتماعية غير مرخصة أو إهمال صيانة اللافتات، بحسب الإشعارات البلدية. أما المخالفات الأكبر، بما في ذلك بعض الأنشطة الإعلانية غير المرخصة، فقد تصل إلى 5000 دينار. وتشجع البلدية المتعاملين على الحصول على جميع الموافقات مسبقاً قبل تركيب أي لافتات أو تنظيم عروض ترويجية. وترتبط الرسوم مباشرة بأبعاد الإعلان ونوعه وفق الإرشادات الرسمية للترخيص.
وتواصل البلدية تفتيشاتها الدورية في الأحياء التجارية للحفاظ على المعايير وتقليل المخالفات المتكررة. وقد أشار الصبيعي في تصريحات القسم إلى أن هذه الحملات تعزز ثقافة الالتزام الكامل بالأنظمة بين أصحاب الأعمال. كما تظهر البيانات المستقاة من عمليات متعددة في المحافظات أن تجديد التراخيص يظل محوراً متكرراً للامتثال. ومن المقرر تنفيذ جولات إضافية تتوافق مع الخطط البلدية السنوية.
