أصدرت وزارة الداخلية بياناً يوضح نتائج الحملة الأمنية التي نفذت في محافظة العاصمة. وشاركت في الحملة عدة جهات أمنية وركزت على تحديد الأشخاص المطلوبين بمذكرات اعتقال سارية ومن يخالفون شروط الإقامة. وأشارت الوزارة إلى إحالة المعتقلين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
وتأتي هذه الجهود ضمن العمليات الروتينية لتطبيق قوانين الهجرة في الكويت. وتشير بيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية إلى أن عدد السكان الأجانب يبلغ نحو 3.3 مليون نسمة، وهو ما يمثل نسبة كبيرة من إجمالي السكان ويبرز حجم التحدي في إدارة شؤون الإقامة.
وكانت الكويت قد استبدلت نظام الإقامة القديم بقانون رقم 114 لسنة 2024 بشأن إقامة الأجانب. ونشر القانون في 28 نوفمبر 2024 ودخل حيز التنفيذ في يناير 2025 وفق الوثائق القانونية. ويتكون من 36 مادة موزعة على سبعة فصول، ويحدث مدد الإقامة وواجبات الكفيل وأسباب الترحيل والعقوبات.
وبين المحامي مشاري العنزي العقوبات الواردة في القانون الجديد عبر توضيح نشره على الإنترنت. وأوضح أن الغرامات تتراوح بين 200 و2000 دينار كويتي والسجن حتى عام واحد لمختلف مخالفات أحكام الإقامة. كما أشار إلى أن الاتجار في تصاريح الإقامة يعاقب عليه بالسجن من 3 إلى 5 سنوات وغرامة تتراوح بين 5000 و10000 دينار كويتي.
ويحدد القانون الحد الأقصى لمدد الإقامة المختلفة، إذ تقتصر الإقامة العادية على 5 سنوات فيما تؤهل بعض الفئات لـ10 أو 15 سنة. ويحصل أبناء الكويتيات وأصحاب العقارات على إقامة مدتها 10 سنوات، بينما يمكن للمستثمرين بموجب قانون خاص الحصول على إقامة لمدة 15 سنة. أما العمالة المنزلية فتُمنح الإقامة طيلة مدة عقد عملها.
ورفعت اللائحة الجديدة الرسوم على فئات مختلفة من التأشيرات والإقامات. وباتت رسوم تصاريح العمل في القطاعين الحكومي والخاص 20 ديناراً كويتياً سنوياً وفق القواعد المحدثة. كما طرأت تعديلات مقابلة على رسوم لم الشمل العائلي والكفالات الأخرى في الإطار الجديد.