ذكرت وزارة الداخلية أن مواطناً كويتياً احتجز في مركز الشرطة المرورية بعد قيادته بسرعة 175 كيلومتراً في الساعة على طريق الجهراء، علماً بأن الحد القانوني للسرعة فيه 120 كم/س. وأوضح مصدر أمني في الوزارة أن الإجراءات القانونية اتخذت فوراً ضد السائق، مع حجز مركبته وفقاً للإجراءات المتبعة. وكانت الإدارة العامة للمرور قد أطلقت تحذيرات متكررة للسائقين حول ضرورة الالتزام بالحدود المعلنة على الطرق السريعة الرئيسية.
أظهرت إحصاءات وزارة الداخلية تراجع مخالفات تجاوز السرعة بنسبة 65% في السنة التي تلت تطبيق قانون المرور الجديد، إذ انخفضت الحالات من 1618739 إلى 561820 بين أبريل 2025 وأبريل 2026. ويتوافق هذا الانخفاض مع زيادة الإدارة استخدام أجهزة الرادار المتنقلة وتشديد العقوبات بهدف تعزيز سلامة الطرق. وتواصل الإدارة العامة للمرور تركيز جهودها على مخالفات السرعات العالية في المسارات الرئيسية بما في ذلك طريق الجهراء.
وبموجب العقوبات المحدثة الصادرة عن الوزارة، يُفرض على القيادة بسرعة تزيد على 170 كم/س غرامة قدرها 150 ديناراً كويتياً إضافة إلى حجز المركبة وإحالتها إلى الجهات القانونية. وأكد المصدر الأمني أن قراءة 175 كم/س في هذه الحالة أدت إلى تطبيق كامل نطاق العقوبات دون أي استثناء. كما سارت الحوادث المماثلة التي أُبلغ عنها خلال الأسابيع الماضية على النمط ذاته من التنفيذ الفوري.
وتنفذ الإدارة العامة للمرور حملة بعنوان «لا تسامح مع تجاوز السرعات المعلنة» تستهدف السلوكيات المتهورة عبر الرصد والتواصل العام. وأسفرت العمليات الأخيرة عن ضبط سائقين يسيرون بسرعات تراوحت بين 153 و180 كم/س، مما أدى إلى اعتقالات وحجوزات على طرق مختلفة. وتُبرز بيانات الوزارة هذه المخالفات كعامل أساسي في الحوادث المرورية التي تسعى الحملة إلى خفضها.
وفي هذه الحالة الأخيرة المسجلة في 15 يوليو، جرى تسوية أمر السائق في المركز المروري بعد رصده من قبل دوريات مزودة بأجهزة مراقبة السرعة. وقد وسعت الوزارة نطاق هذه الدوريات لتشمل الطرق السريعة التي يُحدد فيها سقف السرعة بـ120 كم/س لكل المركبات. ويستمر المسؤولون في تجميع إحصاءات المخالفات لقياس فعالية أسلوب الإنفاذ الحالي.
