أفادت وزارة الداخلية بأن محققين من إدارة الجرائم المالية كشفوا المخطط بعد أن تقدم مواطن بشكوى أفاد فيها بصدور حكم قضائي واجب التنفيذ ضده في مطالبة مالية رغم عدم وجود أي تعامل سابق مع المدعي. ووفقاً للوزارة، استغل المشتبه به الرئيسي منصبه السابق في شركة تأجير مركبات للحصول على توقيعات على وثائق فارغة وسندات أمانة من العملاء بحجة استكمال الإجراءات الروتينية للتأجير. وخلص تقييم الوزارة إلى أن المشتبه به احتفظ بتلك الأوراق الموقعة بعد مغادرته البلاد، مما مكن أعضاء آخرين في العصابة من إعداد مطالبات احتيالية قدموها إلى المحاكم لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة تستهدف الكويتيين والمقيمين على حد سواء.
وأوضح بيان صادر عن الوزارة أن شقيقة المشتبه به شكلت الشخصية المركزية في العملية، حيث تولت تقديم المواد المزورة ومتابعة الدعاوى الكاذبة عبر الجهاز القضائي وتحصيل المبالغ المحكوم بها. وألقت السلطات القبض على المرأة خلال مداهمات منسقة، كما استرجعت عدة سندات أمانة إلى جانب وثائق عرفية وإيصالات بنكية ضمن حصيلة الأدلة. وأشارت الوزارة إلى أن جميع المواد المضبوطة تدل على نهج منهجي يهدف إلى تجاوز إجراءات التحقق المعتادة في المعاملات المالية والقانونية.
وكشفت التحقيقات التي أجرتها الوزارة أن العصابة نجحت في تقديم أكثر من 130 مطالبة مالية احتيالية بالطريقة ذاتها، مما أنتج أحكاماً قضائية قابلة للتنفيذ اكتشفها الضحايا فقط بعد صدورها. ويبرز حجم هذا النشاط -بحسب إحصاءات الوزارة- الثغرة التي يحدثها توقيع الأفراد على أوراق غير مكتملة دون ملء التفاصيل كاملة. وتظهر بيانات عمليات مشابهة أصدرتها الوزارة سابقاً نمطاً لمجموعات منظمة تستهدف النظم القضائية بوثائق مزورة لاستخلاص أموال من أطراف غافلة.
ودعت الوزارة في بيانها المواطنين والمقيمين إلى عدم التوقيع على كمبيالات فارغة أو وثائق غير مكتملة أو أوراق ناقصة المعلومات. ونصحت بضرورة استكمال جميع التفاصيل قبل وضع أي توقيع لحماية أنفسهم من الاحتيال المالي والاستغلال. ويتوافق هذا التحذير العام مع الحملات المستمرة التي يقوم بها اتحاد مصارف الكويت، الذي أنشأ غرفة مركزية افتراضية لتنسيق الجهود بين القطاع المصرفي والجهات الرسمية في مكافحة الاحتيال المالي الإلكتروني والمبني على الوثائق.
ويأتي هذا الإجراء الأخير للوزارة ضمن جهود متواصلة لمواجهة الجرائم المالية، وذلك بعد أسابيع من تفكيك السلطات شبكة احتيال إلكتروني وغسل أموال نقلت أكثر من 100 مليون دينار عبر شركات وهمية وأدوات مزورة، بحسب بيانات سابقة للوزارة. وقد أبرزت البيانات العامة للوزارة مراراً الحاجة إلى اليقظة في المعاملات الروتينية، خاصة تلك المتعلقة بسندات الأمانة أو اتفاقيات التأجير التي يمكن توظيفها في مطالبات غير مشروعة. ويظل التنسيق مع الجهات القضائية أمراً مركزياً في هذه التحقيقات، بحسب ما أشارت إليه الوزارة، لضمان أن تدعم الأدلة المستردة عمليات الاعتقال وإلغاء الأحكام الاحتيالية حيثما أمكن.
ويواصل المسؤولون في الإدارة العامة للتحقيقات الجنائية فحص ضحايا إضافيين ربما تأثروا لكنهم لم يتقدموا بعد، كما أكد تحديث صادر عن الوزارة. وشملت العملية أيضاً تتبع روابط دولية، إذ غادر المشتبه به الرئيسي الكويت قبل تقديم الدعاوى، كما شرحت الوزارة. وقد ظهرت مثل هذه العناصر عابرة الحدود في العديد من التحقيقات التي قادتها الوزارة مؤخراً بشأن عصابات الاحتيال المنظمة العاملة ضمن الأطر المالية والقانونية في البلاد.
