نشرت «الكويت اليوم» الجريدة الرسمية قراراً لمجلس الوزراء في 30 أغسطس 2026 يقضي بسحب الجنسية الكويتية من سبعة أفراد. والأسماء الواردة في القرار رقم 87 لعام 2026 هي ليلى بدر عبدالمحسن أحمد الدويسان وناصر بدر عبدالمحسن أحمد الدويسان وفهد بدر عبدالمحسن أحمد الدويسان وشلاش هزاع شلاش ومريم شلاش هزاع شلاش وأمل شلاش هزاع شلاش ويسرى شلاش هزاع شلاش. وصدر القرار في 20 أغسطس عن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح بصفته رئيس اللجنة العليا للتحقق من الجنسية الكويتية.
وأجرت السلطات الإجراء وفق المادة 11 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المنظم للجنسية الكويتية وتعديلاته اللاحقة، كما أشارت الجريدة. وتلقت كل الجهات الحكومية المعنية توجيهات بتنفيذ الإجراء الذي دخل حيز التنفيذ يوم نشره. وكانت اللجنة العليا قد أقرت الخطوة مسبقاً قبل اعتماد مجلس الوزراء لها رسمياً.
ويستمر هذا الإجراء ضمن مراجعة شاملة لسجلات الجنسية أدت إلى سحب الجنسية من آلاف الأشخاص خلال 2026. ونشرت «الكويت اليوم» مراسيم في يونيو 2026 وحده قضت بسحب الجنسية من 2192 شخصاً وأفراد أسرهم وفق تجميع لتلك الإعلانات الرسمية. وأثرت دفعات أخرى في أبريل ومايو على أكثر من 2500 فرد إضافيين مجتمعين.
وقد وسعت التعديلات التشريعية الأخيرة الأسباب الموجبة لهذه الإجراءات. ويسمح المرسوم الأميري بالقانون رقم 79 لعام 2026 الذي نشر في الجريدة الرسمية في 24 أغسطس بسحب الجنسية ممن يضيفون عمداً غير الأحفاد إلى ملفات الجنسية ومن الأحفاد المدركين لذلك، على ما أوردته «الجريدة». كما يلزم التحديث القانوني بشهادات جنسية إلكترونية ويحظر على المجنسين المشاركة في الانتخابات البرلمانية أو التعيينات.
وأفاد تقييم أجرته «ذي ناشيونال» في يونيو 2026 بأن إجمالي حالات سحب الجنسية في 2025 بلغ نحو 50000 حالة في إطار ما وصفته السلطات بتنقية سجل الجنسية لإزالة المخالفات التي تعود إلى عقود. وأكد المسؤولون أن العملية تطبق دون استثناء على جميع شرائح المجتمع. ويرفع القرار الأخير من الرقم الإجمالي مع استمرار اللجنة العليا في أعمال التحقق.
ويتطلب تنفيذ سحب الجنسية تنسيقاً بين عدة وزارات لتحديث كل السجلات المعنية وإنهاء الاستحقاقات المرتبطة. والأفراد المتضررون الذين ينتمون إلى عائلتين يمثلون أحدث الحالات التي ظهرت في النشر الرسمي. ولم يدرج نص القرار المنشور تفاصيل إضافية عن الأسباب المحددة لكل حالة.
