يحدد مرسوم القانون رقم 80 لسنة 2026 سقفاً زمنياً مدته خمس سنوات من تاريخ نفاذه لتكويت الوظائف القضائية والنيابة العامة تدريجياً، وفقاً للنص المنشور في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم». ويوجه المرسوم وزير العدل إلى إصدار القرارات التنفيذية بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء، ضماناً لانتقال تدريجي يحافظ على استمرارية العمل.
وستواصل المكاتب والإدارات القضائية القائمة أداء وظائفها حتى إعادة تنظيمها بموجب القانون الجديد، كما ينص المرسوم. ويبقى القضاة الكويتيون وأعضاء النيابة العامة الذين عينوا قبل صدور المرسوم في مناصبهم حتى نهاية خدمتهم، بحسب الأحكام الانتقالية. ويمكن للعناصر غير الكويتية العاملة بموجب عقود أو إعارات إتمام مددها الحالية أو التجديدات المسموح بها دون تجاوز الحد الزمني البالغ خمس سنوات.
ويشكل هذا التشريع جزءاً من إعادة تنظيم أوسع للجهاز القضائي تحدث قواعد التعيينات والترقيات وصلاحيات المجلس الأعلى للقضاء، كما أشار ملخص صادر عن وزارة العدل عقب موافقة مجلس الوزراء. ويُدخل مدداً ثابتة مدتها أربع سنوات للمناصب القضائية الإدارية العليا قابلة للتجديد مرة واحدة، بهدف تعزيز التجديد في الخبرات مع الحفاظ على الاستقلالية. كما تعزز الأحكام الجديدة آليات الرقابة والإجراءات التأديبية وضمانات المتقاضين. ويحظى تنظيم المحاكمات والإجراءات الإلكترونية بأحكام رسمية لمواكبة التقدم التكنولوجي. ووصف وزير العدل المستشار ناصر السميط الحزمة بأنها أكبر إصلاح يشهده القضاء، وفق ما جاء في تصريحه عقب إصدار المرسوم.
ويبلغ عدد القضاة والمدعين العامين في الكويت حالياً نحو 1400، بحسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء لعام 2025. وكان غير الكويتيين يمثلون نحو 30% من الإجمالي سابقاً لكنهم بلغوا 90% في محكمة التمييز، وفق تقييم للمجلس الأعلى للقضاء صدر مطلع 2025. ويأتي برنامج التكويت استجابة لتوجيهات سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بإعطاء الأولوية للكوادر الوطنية في منظومة العدل، كما أكد السميط لوكالة الأنباء الكويتية (كونا). وأنهت المراحل السابقة من الخطة إعارة 82 عضواً غير كويتي، ما رفع حصة الكويتيين إلى 87% بحلول سبتمبر 2026، بحسب بيانات الوزارة الصادرة في يوليو 2026.
ويتوافق سقف الخمس سنوات الوارد في المرسوم الجديد مع الجدول الزمني السابق الذي حددته الوزارة والذي يستهدف التكويت الكامل بحلول أكتوبر 2030، وفق تصريحات السميط لـ(كونا). وتم تكويت الوظائف المساعدة مثل كتاب المحاكم والباحثين القانونيين والمنسقين الإداريين في مراحل منفصلة اكتملت بنهاية 2026، كما أفاد وكيل الوزارة في إحاطة للوكالة. وحققت الإدارة العامة للخبراء تكويتاً كاملاً بنسبة 100% في أغسطس 2026 عقب إنهاء العقود المتبقية لغير الكويتيين، بحسب تقرير الوزارة. وقد ساهمت هذه الجهود في تقليص الاعتماد على الخبرات الأجنبية وتوسيع برامج التدريب لخريجي كليات الحقوق الكويتيين.
وسيتطلب التنفيذ تجنيد وتأهيل المزيد من المهنيين الكويتيين لملء الشواغر الناجمة عن التحول، كما توقعت وثائق تخطيط المجلس الأعلى للقضاء لعام 2025. ويحافظ المرسوم صراحة على بعض مسارات الترقية والنقل للكويتيين المؤهلين لتسريع صعودهم إلى المناصب العليا. وسيقرر التنسيق بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء وتيرة كل مرحلة بدقة لتفادي أي اضطراب في عمل المحاكم. كما يعدل الإصلاح بعض أحكام قانون الجنسية وينشئ محاكم اقتصادية ضمن الحزمة التحديثية الشاملة التي أقرها مجلس الوزراء منتصف أغسطس 2026.
