نشرت الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» المرسوم رقم 175 لسنة 2026 في 8 نوفمبر 2026، ملغية بذلك المرسوم رقم 240 لسنة 2012 الذي أنشأ هيئة تطوير مدينة الحرير وجزيرة بوبيان. ووفقاً للمرسوم يجب على مجلس الوزراء تحديد الجهات الحكومية التي ستتولى مسؤولية تطوير مدينة الحرير والجزر الكويتية مع الإشراف على السياسات والخطط والبرامج والمشاريع ذات الصلة. ويدخل المرسوم حيز التنفيذ فور نشره في الجريدة الرسمية ويبطل كل حكم يتعارض معه.
وينص المرسوم على نقل أصول الهيئة وحقوقها والتزاماتها إلى الجهات المعنية، ويشمل ذلك العقود والاتفاقيات والمشاريع الجارية والدراسات والوثائق والسجلات والملفات والتخصيصات المالية المرتبطة بها. ويضمن هذا النقل استمرار الالتزامات القائمة دون انقطاع للأهداف التنموية الأساسية. وكان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع المرسوم خلال اجتماعه في 29 سبتمبر 2026 قبل إحالته إلى الأمير للتصديق عليه بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية.
وسينتقل الموظفون الدائمون في الهيئة الملغاة إلى ديوان الخدمة المدنية لإعادة توزيعهم على الجهات الحكومية مع الاحتفاظ بدرجاتهم ورواتبهم الحالية وفقاً لما نص عليه المرسوم. أما بقية الموظفين فيواجهون إنهاء خدماتهم وفق القواعد والإجراءات المتبعة. ويترك هذا الإجراء دون تأثير على المرسوم الصادر عام 2025 الذي أسند استكمال ميناء مبارك الكبير إلى وزارة الأشغال العامة.
وبدأ مشروع مدينة الحرير كأحد المكونات الرئيسية لرؤية كويت 2035، الخطة الوطنية طويلة الأجل لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط من خلال إقامة مركز حضري واقتصادي جديد في شمال البلاد. وحددت وثائق التخطيط الحكومية أن يشمل هذا التطوير أحياء سكنية ومركزاً مالياً ومناطق صناعية وتحسين الربط عبر مرافق جزيرة بوبيان. وظلت الهيئة التي أُنشئت عام 2012 مسؤولة بشكل أساسي عن تحقيق تلك الأهداف حتى صدور المرسوم الجديد.
ولاحظ محللون قانونيون في مكتب وفاق للقانون أن المرسوم يحافظ صراحة على المهمة التنموية بدلاً من إنهاء مبادرة مدينة الحرير، مع توسيع نطاقها ليشمل الجزر الكويتية بشكل أعم. وأكد المكتب أن المقاولين والموردين والمستثمرين أصحاب الاتفاقيات القائمة ينبغي أن تنتقل التزاماتهم إلى الجهات الجديدة بمجرد تسميتها من قبل مجلس الوزراء. ولم يُحدد بعد أي جدول زمني لقيام مجلس الوزراء بتسمية الجهات الخلفة أو إتمام إعادة توزيع الموظفين.
وتعكس هذه التغييرات الإدارية الجهود المستمرة لتبسيط الهياكل الحكومية ضمن إصلاحات أوسع في إدارة القطاع العام الكويتي. وشملت الخطوات السابقة في إطار رؤية 2035 تعديلات متعددة على الإشراف على مشاريع البنية التحتية الكبرى بما في ذلك نقل مسؤولية الميناء عام 2025. وتظهر السجلات الرسمية أن الهيئة الأصلية كانت تعمل تحت إشراف مباشر من مجلس الوزراء قبل حلها.