نفذت وزارة التجارة والصناعة حملة تفتيش طارئة في أسواق محافظة الأحمدي أسفرت عن إغلاق فوري لمتجرين تجزئة كانا يبيعان منتجات مقلدة. وصادر المفتشون إجمالي 2059 قطعة مع تحرير محاضر مخالفات بحق المسؤولين وإحالتهم إلى الجهات القانونية وفق اللوائح التجارية. وأكد بيان الوزارة أن مثل هذه العمليات تشكل عنصرا أساسيا من مهمتها في حماية مصالح المستهلكين وحقوق الملكية الفكرية في الأسواق الكويتية. وزادت وتيرة الإجراءات التنفيذية المماثلة مع تركيز السلطات على شبكات توزيع البضائع المزيفة التي تضر بالأعمال المشروعة.
وبين جرد الوزارة أن البضائع المصادرة شملت حقائب يد وأحذية وساعات وإكسسوارات ونظارات شمسية للرجال والنساء. وكانت جميع القطع تحمل علامات تجارية لماركات فاخرة عالمية مشهورة تم نسخها بغير إذن. وأدت العملية إلى سحب كامل المخزون من التداول لمنع بيعه للمشترين غير الواعين. ويظهر هذا التفصيل في الحصر حجم التدخل الذي نفذ في يوم واحد بمحافظة واحدة.
وتواصل وزارة التجارة والصناعة تنفيذ حملات متوازية في أرجاء البلاد لمكافحة الغش التجاري وتطبيق قوانين التجارة. وفي عملية أعلنت عنها الوزارة في أغسطس 2024 صادرت فرق الرقابة التجارية أكثر من 720 قطعة من السلع الفاخرة المقلدة شملت حقائب نسائية وقبعات ومحافظ وأحذية في سوق الجمعة بمنطقة الري. وأعلنت الوزارة في يونيو 2024 عن مصادرة 6000 قطعة مزيفة بعد إغلاق تسعة متاجر داخل مجمع تجاري في السالمية مع إحالة المسؤولين إلى النيابة التجارية. وتبين هذه التحركات المتكررة نمطا مستمرا من المراقبة السوقية الذي تتبعه الإدارة ذاتها.
وتشير بيانات الوزارة إلى أن الجهود المتواصلة أنتجت نتائج ملموسة لموقف الكويت في حماية الملكية الفكرية. وأفاد بيان صدر عام 2024 على بوابة الكويت الحكومية الإلكترونية بأن اسم البلاد رفع من قوائم الدول المشار إليها بانتهاكات الملكية الفكرية بفضل الضوابط الصارمة التي تطبقها إدارة الحماية التجارية على تجارة المقلدات. وتندرج آخر عملية في الأحمدي ضمن سجل طويل من النشاط يتضمن مصادرة نحو 800 حذاء وحقيبة نسائية مزيفة في فبراير 2026 أعلنت عنها الوزارة. ويستمر المفتشون في إعطاء الأولوية للمواقع التجارية عالية المخاطر التي يعرض فيها النسخ المقلدة للسلع الفاخرة بكثرة.
وتنسق مديرية الرقابة التجارية داخل الوزارة هذه التفتيشات مع الجهات الحكومية الأخرى لضمان الالتزام بالأنظمة. وتظهر بيانات الحملات السابقة أن الإكسسوارات والملابس الفاخرة المقلدة تبقى الفئات الأكثر اعتراضا خلال التفتيشات الروتينية والطارئة. وبإغلاق المتجرين مباشرة منعت الوزارة أي استمرار للنشاط في حين تتقدم القضايا القانونية. وتهدف هذه الإجراءات السريعة إلى ردع المخالفات المشابهة في المناطق التجارية المجاورة.
وأوضحت تفاصيل إ tamb إضافية أصدرتها الوزارة أن الحملة الطارئة جاءت استجابة لمؤشرات محددة على تجارة غير نظامية في المحافظة. وتشكل الـ2059 قطعة واحدا من أكبر المصادرات في موقع واحد خلال الأشهر الماضية مقارنة بالأرقام السابقة للوزارة من مناطق أخرى. وأشار المسؤولون إلى أن جولات تفتيش إ tamb إضافية مخطط لها في بقية المحافظات للحفاظ على الضغط على خطوط توريد المقلدات. وتحتفظ الجهات المعنية بجميع البضائع المصادرة كأدلة حتى انتهاء إجراءات الملاحقة القضائية.
