أصدرت وزارة الداخلية تذكيراً عبر تعميم رسمي يحدد مجموعة شاملة من المنشآت الخاضعة لهذا التنظيم، وتشمل الفنادق ومباني الشقق والمراكز التجارية والجمعيات التعاونية والبنوك والمستشفيات والعيادات، بالإضافة إلى محطات الوقود ودور العبادة. كما يتعين على المناطق الصناعية والموانئ وميادين الرماية والمستودعات التي تخزن مواد قيمة أو خطرة الالتزام بالمعايير وفقاً لبيان الوزارة.
ويجب على المنشآت التأكد من بقاء معداتها تعمل بكفاءة من خلال جداول صيانة دورية مع الحفاظ على جميع التسجيلات دون أي تغيير طوال فترة الاحتفاظ الكاملة. ويؤكد التوجيه أن الأنظمة يجب أن تكون محدثة وقادرة على تقديم تسجيلات واضحة مناسبة لاستخدام الجهات الأمنية عند الطلب، وقد يؤدي عدم الامتثال إلى عواقب قانونية مع استمرار التنفيذ في مختلف القطاعات.
وكان القانون رقم 61 لعام 2015 قد أرسى الإطار الخاص بأجهزة المراقبة الأمنية في جميع أنحاء الكويت بهدف كشف الجرائم وتقليل المخالفات وحماية المجتمع. وتشرف إدارة أنظمة الأمن بالوزارة على التنفيذ، وقد نشرت المواصفات الفنية التي تفصل التكوينات المعتمدة للمعدات. ويظهر توثيق الوزارة أن قراراً ذا صلة رقمه 5003 لعام 2015 حدد المتطلبات العامة لهذه الأنظمة.
وفي مايو أصدرت الهيئة العامة للصناعة إشعاراً عاجلاً مماثلاً يستهدف المشغلين في المناطق الصناعية للتوافق مع القانون نفسه، وقد أبرزت تلك الخطوة الدفع المستمر لتوسيع التغطية لتشمل جميع المنشآت المرخصة بما في ذلك مواقع الخردة ومواقع التخزين. ويهدف التذكير الأخير إلى تعزيز التطبيق الشامل للقواعد التي أدخلت لأول مرة قبل أكثر من 10 سنوات.
ويستطيع أصحاب المنشآت والمديرون الراغبون في الحصول على إرشاد التواصل مع الوزارة عبر رقم الواتساب المخصص 25580888 لأي استفسارات حول بروتوكولات التركيب أو الصيانة. ويسهل هذا الرقم التواصل المباشر لحل الأسئلة المتعلقة بالامتثال بكفاءة، وتحظى جميع الاستفسارات بالاهتمام لمساعدة المنشآت على الوفاء بالالتزامات المفروضة دون تأخير.
ويمتد هذا التنظيم ليشمل أندية الشباب والرياضة والمراكز الثقافية ومحلات الذهب وأماكن الترفيه بالإضافة إلى المجمعات السكنية. ويعكس هذا النطاق الواسع النية الاستراتيجية لإنشاء بيئة أمنية مترابطة عبر مختلف الأماكن العامة والخاصة. وتؤكد بيانات الوزارة أهمية هذه التدابير في الحفاظ على النظام وحماية الممتلكات في جميع أنحاء البلاد.
