أعلنت الإدارة العامة للجمارك أن مفتشيها في ميناء الشويخ ضبطوا أكثر من 2200 مادة غذائية مدعومة كانت مخفية في ست حاويات طول كل منها 40 قدما معدة للشحن إلى سريلانكا. وحدثت الضبطية في 18 أغسطس خلال إجراءات التحقق الروتينية من الصادرات بالميناء. وكانت الحاويات مرتبطة بعدة شركات شحن وتصدير تحتوي على بضائع مخالفة للقواعد التي تحصر هذه المنتجات بالاستخدام المحلي فقط. وقامت الجهة المعنية بمصادرة الشحنة فورا لمنع مغادرتها.
وأظهرت إحصاءات الإدارة العامة للجمارك أن أكبر كمية من المواد المضبوطة تمثلت في 787 حزمة من المعكرونة المدعومة، تلتها 435 زجاجة من زيت الطبخ «دالال»، و349 كيسا من الدقيق المدعوم، و323 علبة من معجون الطماطم المدعوم. كما شملت القائمة 211 علبة من الحليب المدعوم، و49 كيسا من الأرز المدعوم، و38 كيسا من العدس المدعوم، و35 كيسا من السكر المدعوم، و9 علب من السمن النباتي «دالال»، ليصل الإجمالي إلى أكثر من 2200 وحدة. ويعكس هذا التنوع محاولة لإخراج مجموعة من المواد الغذائية الأساسية خارج البلاد.
وبحسب الإدارة العامة للجمارك فإن هذه المواد الغذائية مدعومة من الحكومة ومخصصة للسوق المحلية فقط، وتحظر الأنظمة تصديرها إلى الخارج لضمان توافرها للمستهلكين الكويتيين بأسعار مخفضة. وكان من شأن تحويل هذه الكميات إلى سريلانكا أن يسحب كميات كبيرة من الأسواق المحلية لولا إيقافها في الميناء.
وأحالت الإدارة العامة للجمارك القضية المتعلقة بشركات الشحن والتصدير إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية وفق القوانين الكويتية. وأكد المسؤولون أن الإجراءات القانونية ستُتخذ بحق كل من يثبت تورطه في مخطط التهريب. وشددت الإدارة على مراقبتها للموانئ في مختلف أنحاء البلاد لمنع مثل هذه التسربات.
وكانت «كويت تايمز» قد أفادت في 2021 بأن الإدارة العامة للجمارك صادرت نحو 16 ألف مادة غذائية مدعومة خلال شهرين ضمن حملة مكثفة ضد التهريب. وشملت الضبطيات السابقة منتجات مشابهة، وأبرزت حجم الخسائر المحتملة لبرنامج الدعم. ويضع هذا السياق التاريخي الضبطية الأخيرة لأكثر من 2200 مادة ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها الجهة. وقد أدت الحملة حينها إلى تسليم البضائع إلى وزارة التجارة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
