أفادت وزارة الداخلية في بيان لها بأن الإدارة العامة للشرطة الطارئة نفذت حملة في محافظة الجهراء تحت إشراف العميد هملان الهملان. وأسفرت العملية عن تحرير 103 مخالفات مرورية فيما ألقت القوات القبض على 52 شخصاً بتهم مختلفة. وأحيل جميع المقبوض عليهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بعد الحملة التي استهدفت المخالفات التنظيمية والأمنية.
وبحسب إحصاءات الوزارة شملت الاعتقالات 15 شخصاً بسبب انتهاء صلاحية تصاريح إقامتهم و15 آخرين مطلوبين لأسباب أمنية. كما احتجزت القوات 12 شخصاً يفتقرون إلى وثائق الهوية الشخصية إضافة إلى تسعة أشخاص مطلوبين بتهمة الهرب. وأدت الحملة أيضاً إلى استعادة سبع مركبات مطلوبة ومطلوب إضافي واحد وفق ما أوردته الوزارة.
وصفت الوزارة عملية الجهراء بأنها جزء من جهودها الميدانية المتواصلة لتعزيز الأمن وتطبيق الالتزام في جميع أنحاء الكويت. وأورد تقرير لصحيفة «كويت تايمز» حول بيان صادر عن الوزارة في أغسطس 2026 تفاصيل حملة تفتيش مشتركة مماثلة في الجهراء ومناطق أخرى أسفرت عن اعتقال 56 شخصاً لمخالفات تتعلق بالإقامة والعمالة. وأصبحت هذه الحملات المتكررة سمة منتظمة في استراتيجية الوزارة لمواجهة الإقامة غير الشرعية والمخالفات ذات الصلة في المناطق الصناعية والسكنية.
وأشرف العميد هملان الهملان على تخطيط الحملة وتنفيذها بصفته رئيس إدارة الشرطة الطارئة. ومكّن التنسيق بين الوحدات الأمنية العملية من تغطية فئات متعددة من المخالفات ضمن حملة واحدة. وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تساهم مباشرة في تعزيز النظام العام والالتزام باللوائح في محافظات مثل الجهراء.
وأسفرت حملة موازية في محافظة الفروانية أُعلنت في البيان نفسه عن القبض على 25 شخصاً من المطلوبين بالهرب إضافة إلى 16 شخصاً يحملون تصاريح إقامة منتهية الصلاحية. كما رصدت العملية ثمانية مخالفين لقوانين العمل وثلاثة أشخاص بتأشيرات منتهية الصلاحية بحسب الوزارة. وتوضح الحملتان المزدوجتان النهج المنهجي الذي اعتمدته السلطات لمكافحة المخالفات في مختلف المناطق في اليوم ذاته.
وشاركت الهيئة العامة للقوى العاملة مع وزارة الداخلية في عمليات سابقة مماثلة ركزت على المناطق الصناعية التي تتركز فيها المخالفات عادة. وتظهر بيانات الوزارة من حملات متعددة على مدار 2026 أن مخالفات الإقامة والمذكرات القضائية المعلقة تمثل الأهداف الرئيسية. وأشار المسؤولون إلى أن التنفيذ سيستمر للحفاظ على الضغط على الأنشطة غير المتوافقة.