أصدر وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي القرار الوزاري بعد أن رصدت فرق التفتيش المتخصصة مخالفات متعددة لشروط الترخيص والممارسات المهنية واللوائح الفنية في المواقع المستهدفة. وشملت المواقع المتضررة مركزاً طبياً وعيادة وعدة مراكز علاج طبيعي وعدداً من شركات الرعاية الصحية المنزلية. وأُحيل أحد المراكز الطبية في السالمية إلى هيئة المسؤولية الطبية لإجراء تحقيق أعمق في نطاق المخالفات التي كشفت عنها الحملة.
وبحسب بيان الوزارة حدد المفتشون أن أفراداً غير مرخصين يقدمون خدمات الرعاية الصحية في المنشآت. كان أحد العاملين المسجل في بطاقته المدنية كمندوب مبيعات يعالج المرضى ويقدم استشارات طبية ويحقن البوتوكس وحشوات الجلد. وتبين كذلك أن موظفة استقبال تقوم بإجراءات طبية قبل العلاج كان يجب أن يتولاها متخصصون مؤهلون.
وأفادت الوزارة بمخالفات دوائية إضافية في المباني التي تم تفتيشها. واكتشفت الفرق حيازة غير مصرح بها للأدوية والحقن والمواد ذات الصلة المخصصة للاستخدامات التجميلية والعلاجية دون موافقات مطلوبة من إدارة تفتيش الأدوية. وقد استخدمت هذه المواد في إجراءات تتجاوز النطاق المعتمد للتراخيص المعنية.
وتعاونت فرق التفتيش من إدارة ترخيص الصحة وإدارة تفتيش الأدوية مع موظفين من الهيئة العامة للقوى العاملة والإدارة العامة للتحقيقات الجنائية. وأنتجت العملية متعددة الجهات تقييماً مفصلاً لمؤهلات الموظفين والتصاريح التشغيلية والمخزونات في الموقع. وأجريت مراجعات منسقة مماثلة في السنوات السابقة عبر القطاع الصحي الخاص في الكويت.
وتظهر سجلات وزارة الصحة أن 12 منشأة طبية خاصة أغلقت خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2023 لمخالفات تنظيمية مماثلة. وأشارت بوابة حكومية إلى أن 33 عيادة جراحة تجميلية تعرضت لإغلاق مؤقت في ذلك العام نفسه لمخالفات قواعد الإعلان الطبي. وشمل التنفيذ الإضافي في 2024 إغلاق ست منشآت وتحقيقات مع سبعة أطباء عقب شكاوى المرضى.
