أظهرت الإحصاءات الرسمية لشهر يونيو 2026 الصادرة عن وزارة العدل أن إجمالي التحصيلات بلغ 4.456.216 دينار، وفق الوثيقة الصادرة من إدارة الإحصاء والبحوث.
وساهمت محكمة العاصمة بنسبة 50.7 بالمئة من هذا المبلغ مقابل 36.3 بالمئة لمحكمة الفروانية وفقاً للتفاصيل الواردة، فيما جاءت المبالغ المتبقية من محكمة الأحمدي ومحكمة مبارك الكبير والجهات القضائية الأخرى التي أكملت النسبة المتبقية للرقم الشهري.
وتأتي هذه التحصيلات عقب صدور المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2025 الذي عدل قانون الرسوم القضائية رقم 17 لسنة 1973 بإدخال سلم متدرج على الدعاوى. وقد حدد القانون نسبة 5 بالمئة على القيم حتى 30 ألف دينار تنخفض تدريجياً حتى 1 بالمئة فوق 5 ملايين دينار حسب ما سجلته الجريدة الرسمية في حينه، كما ألغى الرسوم على الطلبات الإجرائية وفرض رسوماً على الدعاوى المعاد تقديمها بهدف تشجيع الاستخدام المدروس للمحاكم.
وتقوم إدارة الرسوم القضائية باحتساب المستحقات على كل دعوى أو طلب أو أمر يقدم إلى المحاكم قبل إجراء التدقيق في القضايا المحكوم بها. ويتولى قسم الصندوق الإشراف على تحصيل الرسوم الفعلية ورسوم الخبراء والكفالات التي تصبح قابلة للمصادرة وفق الوصف الإداري للوزارة، فيما يعد الموظفون جداول الصرف ويتعاملون مع الأوامر التنفيذية ذات الصلة بالتنسيق مع الوحدات الأخرى.
وحددت الدائرة الإدارية الصادرة في ديسمبر 2025 رسوم النسخ بنصف دينار لكل صفحة بالنسبة لغير الخصوم والطلبات الإضافية من الخصوم بعد النسخة الأولى المجانية. أما الشهادات ونسخ ملفات القضايا الكاملة فتحمل رسماً قدره دينار واحد وفق القواعد نفسها التي حددتها الدائرة الوزارية. وقد طبقت هذه الإجراءات بشكل كامل خلال فترة يونيو 2026 لتوحيد الممارسات بين كتبة المحاكم في محاكم البداية.
وتوقعت ميزانية وزارة المالية للسنة المالية 2025-2026 إيرادات إجمالية لوزارة العدل تصل إلى 159.5 مليون دينار يأتي جزء منها من الرسوم القضائية والإدارية. ويشكل إجمالي يونيو نقطة بيانات واحدة ضمن هذا الإطار السنوي بحسب جداول الميزانية، فيما تتيح الإصدارات الإحصائية الشهرية متابعة الاتجاهات منذ بدء سريان التعديلات التشريعية لعام 2025.
وتدير الإدارة أيضاً طلبات رد المبالغ وتقديرات أتعاب المحامين وإخطارات الكفالات البالغة إلى الجهات المالية. وتدعم تقاريرها الشهرية المنتظمة الرقابة المستمرة على الإدارة القضائية كما أوضحت الوزارة في منشوراتها. وسيتيح البيانات المماثلة للأشهر اللاحقة إجراء مقارنات مباشرة مع العام السابق فور إصدارها.
