أظهر الاستطلاع الدولي الذي شمل 2043 مستثمرا نشطا في الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا والصين أن الصين والولايات المتحدة والمملكة المتحدة سجلت أقوى المشاعر التفاؤلية تجاه الخليج. وتوقع 70% من المستطلعين أن يستمر وزن مجلس التعاون الخليجي في الاقتصاد العالمي بالتوسع خلال السنوات الخمس المقبلة. كما كشف استطلاع مواز أجري في مايو بين سكان السعودية والإمارات وقطر والبحرين أن 90% منهم يعتقدون أن بلدهم يسير في الاتجاه الصحيح فيما أعرب 89% عن ثقتهم في الآفاق الاقتصادية المحلية، وفقا لتقرير «عرب نيوز» حول نتائج استطلاع كونسولوم وهاريس إكس.
وارتفع مؤشر الثقة في الأعمال السعودي إلى 56.6 نقطة في يونيو بعد تعافيه من أدنى مستوى بلغه في مارس عند 52.1 والمرتبط بالتوترات الإقليمية مع إيران، بحسب ما أشار إليه التقرير نفسه. وكان المؤشر قد سجل 61.6 نقطة في يناير قبل هذا الانخفاض وسجل مكاسب مستقرة منذ أبريل.
وقال جيمس ديفيز الرئيس التنفيذي لكونسولوم إن «المستثمرين ينظرون إلى ما وراء التقلبات الجيوسياسية قصيرة الأجل ويتخذون نظرة طويلة الأمد تجاه اقتصادات تمتلك جداول إصلاح واضحة وقدرات استثمارية كبيرة وصمودا حكوميا مثبتا».
وأضاف ديفيز أن المستثمرين يرغبون في رؤية البرامج الوطنية تتكيف مع واقع الصراع مع إيران في الوقت الذي تحافظ فيه الحكومات على التزامها برؤاها الأوسع.
وقال ليام بيتس المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة كايتيرا المتخصصة في التقنيات البيئية لـ«عرب نيوز» إن الفرصة السعودية نمت أسرع مما تستطيع الشركة تلبيته انطلاقا من قاعدتها في دبي الأمر الذي دفعها إلى افتتاح مكتب في الرياض. وأوضح بيتس أن الجداول الزمنية لرؤية 2030 لا تترك مجالا لإرسال الفرق بالطائرة لحضور كل اجتماع مشيرا إلى ارتفاع حاد في الطلب الوارد من مشاريع البنية التحتية الحكومية وشبه الحكومية التي لم تكن تكاد تظهر على الرادار قبل عام واحد.
وأشار بيتس إلى رافعات البناء المنتشرة على نطاق واسع في أرجاء الرياض كدليل على حجم التنمية معبرا عن ثقته في فهم القيادة للأولويات البيئية لمستقبل البلاد.
وأفاد منظمو مؤتمر ليب التقني بأن نسخة 2025 حققت صفقات بقيمة 14.9 مليار دولار شملت اتفاقا بقيمة 1.5 مليار دولار بين غروك وأرامكو واتفاقا بقيمة 2 مليار دولار بين ألات ولينوفو.
وقال مايك تشامبيون الرئيس التنفيذي لتاهالوف الجهة المنظمة لمؤتمر ليب إن «صناعة المعارض تعتمد على التنقل والمرونة» مما دفع الفريق إلى إعادة جدولة فعالية 2026 إلى أواخر أغسطس بعد تغير الوضع الإقليمي في الربيع بدلا من تقليصها.
وأضاف تشامبيون أن الحجوزات والتسجيلات واصلت التوافد مع بقاء الثقة في السفر إلى الرياض قوية وأن الوضع اتضح أنه أقل تحديا مما كان يخشى في البداية. وأنتجت فعاليات تاهالوف بين 2023 و2025 تأثيرا اقتصاديا قدره 17.6 مليار دولار وأكثر من 10 مليارات دولار في معاملات العقارات وأكثر من 250 ألف وظيفة مع الحفاظ على نمو سنوي متوقع يتراوح بين 18 و21% بحسب ما أفادت به الشركة.
وقالت راشيل ستيرجس نائبة الرئيس الأولى في تاهالوف إن «المستثمرين تجاوزوا مرحلة التساؤل حول ما إذا كانت السعودية تقدم فرصا وباتوا يبحثون الآن عن وصول مباشر إلى المشاريع والشركاء والأسواق التي تدفع النمو هناك».
وبلغ الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية 31.7 مليار دولار في 2024 مسجلا ارتفاعا بنسبة 24% عن العام السابق وفق تقييم صادر عن أوكسفورد بيزنس غروب لجهود التنويع في المملكة. وتستهدف رؤية 2030 جذب تدفقات استثمار أجنبي مباشر سنوية تتجاوز 100 مليار دولار بحلول 2030 لرفع مساهمة القطاع الخاص إلى 65% من الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الصادرات غير النفطية كما تظهر الوثائق الرسمية للاستراتيجية. وأبرزت دراسة نشرت عام 2025 في مجلة «الاستدامة» كيف ساهمت اتفاقيات حماية الاستثمار والإصلاحات التنظيمية في مضاعفة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ثلاث مرات تقريبا منذ إطلاق البرنامج عام 2016 مع التأكيد على الحاجة إلى سد الفجوة بين المسارات الحالية والأهداف طويلة الأمد.
